تواجه شركة ألفابت، المالكة لمحرك البحث العملاق جوجل، تحدياً جديداً من جانب الاتحاد الأوروبي، الذي يستعد لفرض واحدة من أكبر الغرامات في إطار تطبيق قانون الأسواق الرقمية “DMA”، نتيجة اتهامات تتعلق بتفضيل جوجل لخدماتها داخل نتائج البحث بما يضر بالمنافسة.
الغرامة الأوروبية.. عقوبة ضخمة في انتظار جوجل
ذكرت تقارير صحفية نقلاً عن وكالة رويترز وصحيفة هاندلسبلات الألمانية أن الاتحاد الأوروبي يعتزم توقيع غرامة مالية تصل إلى مئات الملايين من اليورو على شركة ألفابت، ضمن تحقيقات موسعة حول ممارسات احتكارية في نتائج البحث عبر الإنترنت.
ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن القرار رسمياً مع بداية فصل الصيف وبعد الانتهاء من الاستعدادات النهائية للعقوبة.
أسباب التحقيق الأوروبي مع ألفابت
بدأ الاتحاد الأوروبي تحقيقه في مارس 2025، عقب قلق متزايد من أن جوجل تمنح أفضلية لخدماتها ومنتجاتها في صفحات نتائج البحث، ما قد يؤدي إلى إضرار المنافسين وإضعاف تحقيق المنافسة العادلة في الأسواق الرقمية الأوروبية.
وتأتي هذه القضية ضمن أبرز الملفات التي يبحثها قانون الأسواق الرقمية الجديد، والذي يستهدف الحد من سيطرة شركات التكنولوجيا الكبرى على السوق الرقمية.
الضغط الأوروبي المستمر لتعديل سياسات جوجل
أكد توماس رينييه، المتحدث الرسمي باسم المفوضية الأوروبية، أن الاتحاد لا يكتفي فقط بفرض الغرامات المالية، بل يسعى لضمان التزام شركات التكنولوجيا بالقوانين الجديدة الصارمة.
وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي سيعمد لاتخاذ إجراءات إضافية بسرعة في حال عدم امتثال جوجل للتنظيمات المقرة.
محاولات التغيير من جانب جوجل لم تردع بروكسل
على الرغم من التعديلات التي أجرتها جوجل في نتائج البحث خلال الأشهر الماضية داخل الاتحاد الأوروبي لمواكبة متطلبات قانون “DMA”، إلا أن السلطات الأوروبية أعربت عن عدم رضاها الكامل عن تلك التغييرات، مما يعزز احتمالات فرض العقوبات.
تاريخ طويل من النزاع بين أوروبا وجوجل
تعود المواجهات بين الاتحاد الأوروبي وجوجل إلى سنوات ماضية، حيث سبق وفرضت بروكسل غرامة بلغت 2.7 مليار يورو في 2017 بسبب تفضيل غير قانوني لخدمة التسوق التابعة لجوجل.
كما واجهت شركة ألفابت غرامات أخرى كبيرة تجاوزت 3.5 مليار يورو متعلقة باحتكار سوق الإعلانات الرقمية والتقنيات الإعلانية.
قانون الأسواق الرقمية.. أداة مكافحة الاحتكار
يعد قانون الأسواق الرقمية الأوروبي إطاراً تنظيمياً صارماً يهدف إلى فرض قيود على عمالقة التكنولوجيا مثل جوجل، ميتا، أبل، وأمازون، من أجل تعزيز المنافسة والحيلولة دون احتكار الأسواق الإلكترونية داخل الاتحاد الأوروبي.