أكدت دولة الإمارات نجاحها في تجاوز التداعيات السلبية للعدوان الإيراني من خلال تبني ممرات تجارية بديلة وجسور جوية تدعم تدفق البضائع دون الاعتماد على مضيق هرمز، في خطوة تعكس حرصها على استمرارية التجارة العالمية واستقرار سلاسل الإمداد.
في جلسة نقاشية نظمت في براغ، أوضح الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، الاستراتيجيات التي اتبعتها الإمارات لمواجهة تأثيرات إغلاق مضيق هرمز من قبل إيران، والتي استهدفت تعطيل الأسواق العالمية وإثارة حالة من عدم الاستقرار الاقتصادي والتجاري.
أكد الزيودي على ضرورة بقاء مضيق هرمز ممراً مائياً دولياً حراً مفتوحاً، مشدداً على أن أي محاولة لاحتكاره أو استغلاله كورقة ضغط تمثل تهديداً خطيراً للاقتصاد العالمي وحرية الملاحة الدولية.
تضمنت الإجراءات الإماراتية تفعيل بدائل لطرق التجارة البحرية التقليدية، وكذلك إعداد خطة دعم اقتصادي موجهة للشركات الصغيرة والمتوسطة، عبر صندوق بقيمة مليار درهم لضمان نجاح استمرار أعمالها وسط التحديات الراهنة.
وأشار الوزير إلى أن الظروف الراهنة دفعت دولة الإمارات لتسريع تنفيذ مشروع تحديث الخدمات اللوجستية والتجارية، الذي كان مقرراً أن يستغرق عقداً من الزمن، ليُنجَز خلال سنوات قليلة فقط، مؤكداً على مدى التزام الدولة بتعزيز مرونة اقتصادها وقدرته على التكيف مع الأزمات.
في سياق متصل، عرض الزيودي رؤية الإمارات التجارية المستقبلية التي ترتكز على اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، حيث نجحت البلاد في توقيع 35 اتفاقية شراكة مع دول في ست قارات، ما ساهم في وصول قيمة تجارة الإمارات الخارجية غير النفطية إلى أكثر من تريليون دولار في عام 2025، مؤشراً على دورها المحوري في دعم النمو الاقتصادي الإقليمي والعالمي.