أصدرت المحكمة العقارية في دبي حكما بفسخ عقد بيع وحدة عقارية وإلغاء قيدها باسم المشتري، عقب تأكد تخلفه عن تسديد الأقساط المالية المتفق عليها، مع إعادة تسجيل الوحدة باسم الشركة المطورة وفرض عليه دفع الرسوم والمصاريف بالإضافة إلى أتعاب المحاماة.
يعود النزاع إلى اتفاقية تم توقيعها في ديسمبر 2024 بين شركة عقارية ومستثمر لشراء وحدة ضمن مشروع فندقي بمنطقة الخليج التجاري بقيمة 443 ألف درهم، شاملة جميع الرسوم الإدارية وتكاليف التسجيل.
أكدت الشركة في دعواها التزامها بكامل بنود العقد، حيث أتمت تسجيل الوحدة باسم المشتري لدى دائرة الأراضي والأملاك، مشيرة إلى أن المشروع الفندقي كان مكتملًا وجاهزًا منذ عام 2021، بينما قام المشتري بسداد جزء من قيمة الوحدة فقط، وتوقف عن دفع الأقساط اعتبارًا من يوليو 2025، ورغم توجيه عدة إنذارات للمطالبة بالسداد، لم يستجب المشتري، مما دفع الشركة لرفع دعوى فسخ العقد وإلغاء تسجيل الوحدة.
غاب المشتري عن الحضور خلال جلسات القضية رغم تبليغه قانونياً، في حين أرفقت الشركة مستندات تدعم قضيتها، من ضمنها عقد البيع وكشف الحساب، وشهادة الإنجاز وكذلك إنذارات السداد.
أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن عقد البيع يُعد ملزماً للطرفين، وأن المشتري قد أخل بالتزاماته المالية رغم توفير الشركة لكل متطلبات العقد بما في ذلك تجهيز الوحدة وتسليمها له وتسجيلها باسمه، كما أن تخلفه عن دفع الأقساط يشكل إخلالاً بالعقد يخول الشركة طلب فسخه، خاصة لعدم وجود ما يثبت قيامه بالسداد أو سبب قانوني يبرر توقفه عن الوفاء بالتزاماته المالية.
وأصدرت المحكمة حكمها بفسخ العقد، ومحو تسجيل الوحدة باسم المشتري من السجل العقاري وإعادتها إلى اسم الشركة، مع إلزام المشتري بدفع كافة الرسوم، والمصاريف، وأتعاب المحاماة.