شدد أحمد زكي، الأمين العام للشعبة العامة للمصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس لجنة الشؤون الأفريقية، على ضرورة تعميق التعاون والتكامل بين الحكومة والقطاع الخاص، لتحقيق توسع ملحوظ في الإنتاج المحلي والاستفادة القصوى من الموارد المتاحة. هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الإقليمية والدولية.
جهود الدولة لتوسيع الأسواق التصديرية وتعزيز الشراكات الدولية
أوضح زكي أن الحكومة مستمرة في مساعيها الحثيثة لفتح أسواق تصديرية جديدة وترسيخ علاقات شراكة اقتصادية مع مختلف الدول، مع إيلاء اهتمام خاص لتحسين جودة المنتجات المحلية وتطبيق معايير عالمية دقيقة. هذا التوجه يدعم قدرة المنتج المصري على المنافسة على الصعيد الدولي، ويزيد من حجم الصادرات بشكل مستدام.
مصر تبرز كمركز جذب أساسي للاستثمار العالمي
أشار زكي إلى تزايد أهمية مصر على خريطة الاستثمار العالمية، مستندًا إلى موقعها الجغرافي الاستراتيجي، وبنيتها التحتية المتطورة، إلى جانب مقوماتها الاقتصادية المتنوعة. هذه العوامل مجتمعة تجعل من مصر وجهة جاذبة لرؤوس الأموال الأجنبية الباحثة عن فرص استثمارية واعدة.
نجاحات ملحوظة في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة
أكد زكي أن مصر استطاعت خلال السنوات الماضية استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة بمليارات الدولارات، وهو ما ساهم في تعزيز الاحتياطي النقدي وتحفيز النمو الاقتصادي وفرص العمل. وذكر أن الاستثمارات الفرنسية تمثل نموذجًا بارزًا على الثقة الدولية في الاقتصاد المصري، حيث تتوسع الشركات الفرنسية بشكل ملحوظ مستفيدة من الحوافز التجارية ومزايا الاتفاقيات التي تجعل مصر مركزًا إقليميًا للتصنيع والتصدير.
جاءت تصريحات زكي عقب اجتماع جمع بين خالد هاشم، وزير الصناعة، وعماد السنباطي، رئيس غرفة التجارة والصناعة الفرنسية في مصر، بهدف تعزيز التعاون الصناعي وجذب مزيد من الاستثمارات الفرنسية، بالإضافة إلى تسهيل وصول الصادرات المصرية للسوق الفرنسي في المستقبل القريب.
نوّه زكي بأن العلاقات الاقتصادية بين مصر وفرنسا تشهد نموًا واضحًا، حيث باتت السوق المصرية محطة رئيسية للشركات الفرنسية التي تنظر إليها كنقطة انطلاق نحو الأسواق الأفريقية والشرق أوسطية.
وفقًا لبيانات الهيئة العامة للاستعلامات، وصلت الاستثمارات الفرنسية في مصر إلى ما يقارب 7 مليارات يورو بنهاية عام 2025، موزعة على نحو 940 شركة توفر أكثر من 50 ألف وظيفة مباشرة. تستهدف هذه الاستثمارات قطاعات حيوية تشمل البنية التحتية والاتصالات والصناعات الغذائية والخدمات المالية، مع توقعات بتوسعها لتشمل مجالات جديدة مثل الهيدروجين الأخضر وتحلية المياه، مما يعزز فرص النمو الصناعي والاستثماري داخل البلاد.