«حماية المستهلك»: 76.5 ألف جولة تفتيشية بأسواق الدولة خلال النصف الأول

أبوظبي (الاتحاد)
عقدت اللجنة العليا لحماية المستهلك، برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، اجتماعها الثاني لعام 2025، وبحضور ممثلي الجهات الأعضاء في اللجنة، حيث استعرضت أبرز الجهود والإنجازات التي تحققت في تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية، وتوفير بيئة استهلاكية آمنة وعادلة في أسواق الدولة، وتعزيز حماية حقوق المستهلكين، وضمان استقرار الأسعار وفق أفضل الممارسات العالمية، بما يدعم نمو واستدامة الاقتصاد الوطني.
وتواصل دوائر التنمية الاقتصادية في إمارات الدولة، بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والسياحة، جهودها المكثفة في الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار ومكافحة السلع المقلدة والمغشوشة، حيث نفّذت الدوائر المحلية خلال النصف الأول من عام 2025 أكثر من 76,500 جولة تفتيشية في مختلف الأسواق، أسفرت عن 4908 مخالفات، وذلك في إطار الشراكة التكاملية بين الوزارة والجهات المحلية لحماية المستهلك وتعزيز نزاهة الأسواق.
وتفصيلاً، استعرضت اللجنة أبرز نتائج ومؤشرات الجهود المتواصلة لوزارة الاقتصاد والسياحة والهادفة إلى تعزيز الرقابة والمتابعة لأسواق الدولة، والتي من أبرزها استقبال 2297 شكوى منذ بداية العام 2025 وحتى مطلع نوفمبر الجاري، كما بلغ عدد طلبات الاستدعاء للسلع غير المطابقة للمواصفات 79 طلباً شملت 309,484 سلعة خلال الشهور التسعة الأولى للعام 2025.

وأكد معالي عبدالله بن طوق المري، أن دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، أولت اهتماماً كبيراً بتطوير السياسات والتشريعات لتعزيز حماية حقوق المستهلكين، وترسيخ مبادئ الشفافية والمنافسة العادلة في الأسواق، ودعم بناء منظومة اقتصادية مرنة ومستدامة، مشيراً معاليه إلى أن الدولة حريصة على توفير بيئة استهلاكية آمنة ومستقرة، بما يرسخ مكانة دولة الإمارات كوجهة رائدة عالمياً في جودة الحياة وتنافسية بيئة الأعمال، ويدعم مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031» في بناء اقتصاد معرفي متنوع ومستدام.
وأضاف معاليه: ركزنا خلال اجتماع اللجنة العليا لحماية المستهلك على تطوير مبادرات وطنية نوعية تُعنى بتعزيز الرقابة على الأسواق ورصد وتنظيم حركة الأسعار ومحاربة ومنع الممارسات الضارة بالمستهلك، وفق أعلى معايير الشفافية والعدالة والأمان، حيث نضع ضمن أولوياتنا تحقيق التوازن بين مصالح المستهلكين والمزودين والموردين، وتعزيز الثقة في الأسواق المحلية، وفتح قنوات التواصل مع المستهلك بشكل مباشر لضمان الاستجابة الفعالة لمختلف الشكاوى والاستفسارات.
وناقشت اللجنة جهود توعية المستهلكين والمتعاملين بمختلف طرق الاحتيال والتصيد الإلكتروني، حيث اطلع الأعضاء على الإجراءات المطبقة من قبل الجهات الرقابية في الدولة، والآليات الجديدة للكشف المبكر عن محاولات الاحتيال الإلكتروني وتحقيق سرعة الاستجابة بتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي، وذلك بالتعاون مع وزارة الداخلية وشرطة دبي وهيئة تنظيم الاتصالات ودوائر التنمية الاقتصادية والجهات المختصة الاتحادية والمحلية في الدولة.
وشهد الاجتماع عرض الضوابط الإرشادية للمنصات الإلكترونية لتوصيل الطعام في إمارة دبي لتعزيز التنافسية والتجارة العادلة، وتشجيع سلوكيات تجارية مسؤولة، وجذب المزيد من الاستثمارات لهذا القطاع الحيوي. ودعت اللجنة المستهلكين إلى التواصل المباشر مع الجهات الرقابية المعنية، ومشاركة التجارب والشكاوى والاستفسارات عبر الموقع الرسمي والتطبيق الذكي لوزارة الاقتصاد والسياحة، بما يرسخ دور الوزارة كجهة تشريعية ورقابية موثوقة في الدولة، من خلال نشر الوعي بحقوق المستهلكين والتزاماتهم، وضمان تطبيق أفضل الممارسات في التعامل مع الشكاوى والملاحظات.