تهريب الوقود يكبد ليبيا خسائر بـ6.7 مليار دولار سنويًا

كشف تحقيق أجرته منظمة «ذا سنتري» الدولية أن تهريب الوقود المدعوم من ليبيا يكلف البلاد 6.7 مليار دولار سنويا، وأصبح أحد أكثر الأنشطة غير المشروعة استمرارًا بدعم من شبكات تهريب «تضم مسؤولين وقادة تشكيلات مسلحة ومجموعات قبلية وغيرها».

واستعان التقرير المنشور عبر الموقع الإلكتروني للمنظمة ببيانات شركة «كبلر» المستقلة أظهرت أنه في العام 2024 استوردت ليبيا 234 ألف برميل في المتوسط يوميا من الوقود، ما يعادل 37.2 مليون لتر يوميا، إضافة إلى تكرير 13.8 مليون لتر محليا.

تحويل 27 مليون لتر يوميا إلى الأسواق الموازية
يستهلك توليد الطاقة، الذي يعتمد على الغاز الطبيعي والنفط الخام، 5.8 مليون لتر يوميا، في حيت تستهلك الأنشطة الصناعية والنقل 2.4 مليون لتر إضافيا. وإجمالاً، يبلغ إجمالي استهلاك الوقود نحو 23.9 مليون لتر يوميًا. وبالنظر إلى توافر نحو 50.9 مليون لتر يوميًا، رجح التقرير أن يجرى «تحويل 27 مليون لتر يوميًا إلى الأسواق الموازية».

– إحباط تهريب 40 ألف لتر وقود جنوب غريان
– مجلة فرنسية: مبادلة النفط الليبي بالوقود «آلة لسرقة المال».. والتكلفة مليار دولار سنويًا

وفي حين تبلغ تكلفة الوقود رسميا 0.6 دولار للتر، بناء على متوسط سعر أسواق البحر المتوسط، فإن تكلفة الاستهلاك للفرد داخل ليبيا تكون أعلى بكثير بسبب أنشطة التهريب واسعة النطاق.

اتهام جهات ليبية وأطراف خارجية
وحمل التحقيق اتهامات لبعض الجهات الليبية الرئيسية، لم يسمها، باستغلال برامج دعم الوقود بمساعدة أطراف خارجية لم يذكرها أيضا.

وكانت العواقب وخيمة داخل ليبيا وخارجها، بما في ذلك التضخم واستفادة جهات خارجية، بما في ذلك الوحدات المسلحة الروسية وقوات الدعم السريع السودانية، من أزمة الوقود في البلاد.

وقالت «ذا سنتري»: «يؤدي برنامج دعم الوقود الضخم في ليبيا إلى تقليل كمية النفط الخام التي يمكن بيعها بالدولار، مما يحرم مصرف ليبيا المركزي من العملة الصعبة التي يحتاجها لتغطية نفقات الغذاء والدواء وغيرها من الواردات الأساسية».

وعلى الرغم من استقرار إنتاج النفط أعلن مصرف ليبيا المركزي عن عجز في العملة الصعبة لعامين متتاليين. ويعود هذا إلى نظام مقايضة النفط بالوقود، حيث تستحوذ شبكات إجرامية على أكثر من نصف الوقود المستورد.

التهريب يزيد من حدة التضخم
كما ساهمت أنشطة التهريب في انخفاض قيمة الدينار في السوق السوداء، وزادت من تضخم أسعار المستهلك في أنحاء البلاد.

ومع تزايد هيمنة المسؤولين الفاسدين على برنامج دعم الوقود، يواجه المستهلكون الشرعيون نقصًا في الوقود، ومخاطر انقطاع الكهرباء، وارتفاعًا في أسعار الوقود. ونتيجة لاستيلاء من وصفهم التحقيق بـ«شبكات غير مشروعة» على البرنامج، أصبح الوصول إلى الوقود أقل سهولة للمواطنين، مما أدى إلى تفاقم الضغوط الاقتصادية على الأسر الليبية.

بعد جيوسياسي في أنشطة التهريب
وحذر التحقيق أيضا من «البعد الجيوسياسي لأزمة تهريب الوقود من ليبيا، التي باتت تشمل أطرافا مثل قوات الدعم السريع ودولا مثل روسيا والإمارات، وغيرهم من الأطراف المؤثرة في منطقة الساحل جنوب الصحراء».

وقال إن «الأزمة تتجاوز تجارة الوقود، بل تكشف عن نظام حكم مُحطّم تخضع فيه المؤسسات العامة بشكل متزايد لحفنة صغيرة من الأطراف. يتجاوز نطاق حكام ليبيا الآن نطاق الأمن بكثير. ولأن الهدوء الحالي في ليبيا يعتمد على تعايش هذه الفصائل نفسها دون حرب مفتوحة، فإن أي هزة مفاجئة قد تُعجّل باشتعال مواجهة واسعة النطاق».

وفي حين رأى أن التحقيق أن إقالة رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، في يناير 2025، وتعيين مسعود سليمان دفعة نحو مزيد من الشفافية، إلا أنه توقع مقاومة من الأطراف المستفيدة من أنشطة تهريب الوقود، مع تداعيات ما زالت مستمرة.

وقال إن «قادة الجماعات المسلحة والشخصيات السياسية، الذين اعتادوا الآن على الأرباح الطائلة، يمكنهم إعادة توظيف ثرواتهم المتراكمة كرأس مال أساسي لمشاريع أخرى».