مطلوب إعادة النظر في التشريعات الليبية المتعلقة بالكوارث الطبيعية

في ظل التحديات القانونية والاجتماعية التي تواجه ليبيا اليوم، يبرز دور الباحثين الشباب الذين يسعون إلى دمج المعرفة الأكاديمية بالمسؤولية الوطنية.

من هؤلاء إسراء عبدالباسط دهان، الباحثة والكاتبة القانونية من مدينة زوارة، التي استطاعت أن تقدم رؤية قانونية متجددة من خلال عملها الأول «المسؤولية المدنية عن أضرار الكوارث الطبيعية: درنة الليبية نموذجاً عملياً» والذي صدر بثلاث لغات هي العربية، والإنجليزية، والأمازيغية.

في هذا الحوار، نتعرف على دوافعها الفكرية، والصعوبات التي واجهتها في بحثها، وكيفية رؤيتها لتطبيق القانون في مواجهة الكوارث الطبيعية، إلى جانب توصياتها العملية لتعزيز التشريع الليبي.

• ما الذي دفعكِ لاختيار كارثة درنة كنموذج عملي لبحثكِ؟
– اهتمامي بكل ما يهم ليبيا، وتأثرنا بالكارثة التي هزت كافة ربوع البلاد من الأسباب المباشرة لاختيار كارثة درنة كنموذج.

• كيف ترين العلاقة بين القانون والواقع الإنساني في مثل هذه الكوارث؟
– العلاقة بين القانون والواقع الإنساني علاقة مباشرة لارتباط القانون بالعلوم الأخرى، خصوصاً أن وجود القانون ارتبط بتنظيم جميع مناحي الحياة.

• من وجهة نظرك، ما الجهة التي يجب أن تتحمل المسؤولية في مثل هذه الكوارث؟
– ليست وجهة نظر بقدر ما هي واقع منطقي. فالجهة التي ينبغي أن تتحمل المسؤولية في مثل هذه الكوارث هي الدولة بناءً على مسؤولية المتبوع عن أعمال التابع باعتبارها الجهة المسؤولة عن الوقاية والتخفيف من حدث الكارثة تطبيقاً لنص المادة 177 من القانون المدني الليبي.

• تحدثتِ في الكتاب عن الفرق بين «القوة القاهرة» و«الكارثة الطبيعية».. كيف توضحين هذا الفرق؟
– في حالة القوة القاهرة، يجري قطع العلاقة السببية بسبب تدخل عامل خارجي أعاق تنفيذ التزام معين. أما في حالة الكارثة الطبيعية، فتكون الواقعة محل الدراسة موضع تشخيص لمعرفة ما إذا جرى اتخاذ كافة التدابير للحد من الكارثة، أم أنها كشفت خطأ قائماً أساساً، كما حدث في مدينة درنة.

– للاطلاع على العدد «521» من جريدة «الوسط».. اضغط هنا

• ما أهم النتائج التي توصلتِ إليها؟
– من بين أهم هذه النتائج التي توصلنا إليها أنه لا توجد قوانين محددة في ليبيا تنظم المسؤولية المدنية عن أضرار الكوارث الطبيعية وخصوصا فيما يتعلق بالتداخل المفاهيمي بين مصطلحي القوة القاهرة والكارثة الطبيعية.

• وما أبرز توصياتكِ العملية؟
– من أهم التوصيات العملية ضرورة التزام الجهات المختصة بمهامها، لا سيما مع التطور في الأنظمة التي جعلت من إمكانية معرفة الأمطار قبل وقوعها أمراً ممكناً، وخصوصاً الكوارث العابرة للحدود كما هو الحال في كارثة درنة حين تتنبأ مراكز خارج البلاد بحدوثها! فهنا يجب أخد الأمر بمحمل الجد وعدم التهاون.

• هل تفكرين في تطوير هذا البحث إلى مشروع قانون مقترح؟
– أفكر في شيء أقرب إلى اقتراح مشروع قانون يتمثل في إعادة النظر في التشريعات القائمة وضبطها بما يتناسب مع مختلف الأحداث، لتجنب الخلط بين المصطلحات التي قد يظن البعض أنها متشابهة.

• كلمة أخيرة؟
– نرجو من الله أن يرحم شهداء سيل درنة الطاهرة، وأن يحفظ بلادي الحبيبة ليبيا وسائر بلاد المسلمين.

وفي العاشر من سبتمبر 2023، احتاجت مناطق الشرق الليبي العاصفة «دانيال» فأحدثت فيضانات دمرت مدينة درنة وأودت بحياة الآلاف، وهي الكارثة الطبيعية الأسوأ في تاريخ ليبيا.