صفقة الـ14 مليار دولار.. «أدنوك» تستحوذ على شركة كيمائيات ألمانية بعد تقييد تدخل الإمارات

وافقت المفوضية الأوروبية اليوم الجمعة على استحواذ شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) على «كوفيسترو» الألمانية للكيميائيات، بعدما تعهّدت الشركة الإماراتية اتّخاذ خطوات للحد من المخاوف المتعلقة بالمنافسة، ومنها تقييد تدخل الدولة الإماراتية في تقديم مساعدات للشركة حال التعثر المالي.

ووافقت كوفيسترو المصنّعة للبلاستيك على عرض أدنوك الذي قدّر قيمتها بنحو 12 مليار يورو (14 مليار دولار)، وفق وكالة «فرانس برس».

تحقيق في دور حكومة الإمارات بالصفقة
وباشرت المفوضية في أغسطس تحقيقا لتحديد إن كانت الإعانات الإماراتية سمحت لأدنوك بالتفوق على المنافسين في عرض الاستحواذ على الشركة وستساعدها في ضخ استثمارات في كوفيسترو تحدث خللا في السوق.

وعرضت أدنوك سلسلة خطوات للتعامل مع هذه المخاوف، وذكر بيان للمفوضية بأنها ستوافق على الصفقة شرط الامتثال الكامل للالتزامات التي قدّمها الطرفان.

يشمل ذلك إلغاء ضمانة غير محدودة من الدولة الإماراتية حال التعثّر المالي ومشاركة براءات اختراع كوفيسترو في مجالات الاستدامة مع مشاركين آخرين في السوق.

وقالت المسؤولة عن المنافسة في الاتحاد الأوروبي تيريزا ريبيرا: «أجرينا تقييما متأنيا للإعانات الأجنبية المرتبطة بهذه الصفقة لضمان سوق داخلي منصف وقائم على المنافسة».

وأضافت ريبيرا: «أكدت مراجعتنا بأن الالتزامات التي عرضتها أدنوك تتعامل بشكل فاعل مع التداعيات السلبية المحتملة عبر السماح للمشاركين في السوق بالوصول إلى براءات اختراع كوفيسترو في مجال الاستدامة».

أزمة في قطاع الكيمائيات الألماني
وجاءت عملية الاستحواذ في وقت تعصف أزمة بقطاع الكيميائيات الألماني الرئيسي الذي يساهم في نحو خمسة في المئة من إجمالي الناتج المحلي للبلاد.

تعهدت أدنوك ضخ نحو 1.2 مليار يورو في مجموعة الكيميائيات عبر إصدار أسهم جديدة بناء على بنود الاتفاق.

ويؤثر ضعف الطلب وارتفاع تكاليف الطاقة على المنتجين ويدفعهم لخفض الإنتاج في ألمانيا، وذلك إثر بداية الحرب الروسية الأوكرانية في العام 2022.

وكشفت الشركة التي تصنّع المواد الكيميائية المستخدمة في كل شيء من عزل المباني إلى المركبات الكهربائية، عن خطة توفير قبيل إعلان الاستحواذ العام الماضي.

وقالت كوفيسترو ومقرها في ليفركوزن والتي انبثقت عن مجموعة الكيميائيات العملاقة باير عام 2015 إنها ستخفض التكاليف على أمل توفير 400 مليون يورو سنويا.