«حكومة الوحدة» تناقش مقترح مذكرة تفاهم بشأن نقل المحكومين مع تركيا

ناقش مسؤولون في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» الليبية، اليوم الخميس، خلال اجتماع عُقد في اسطنبول، «مقترح مذكرة تفاهم بين الدولتين الليبية والتركية بشأن نقل المحكومين»، وفق ما نقلته وزارة العدل بالحكومة عبر صفحتها على «فيسبوك».

ضمّ الاجتماع كلًا من وكيل وزارة العدل ونائب رئيس لجنة متابعة أوضاع السجناء الليبيين في الخارج، علي اشتيوي، والقنصل الليبي في اسطنبول، صلاح الكاسح، بالإضافة إلى المستشار القانوني ومحامي القنصلية، ومدير مكتب الوكيل.

أوضاع السجناء الليبيين في تركيا
قالت وزارة العدل إن الاجتماع خُصص لـ«مناقشة المشكلات التي يواجهها السجناء الليبيون، ومتابعة أوضاعهم وقضاياهم، وبحث إمكانية قضاء باقي محكومياتهم في ليبيا»، وذلك في إطار دعم الحكومة «لحقوق الإنسان، والحرص على متابعة أوضاع مواطنيها في الخارج واحترامًا للسيادة الوطنية».

وأشارت الوزارة إلى أن زيارة اشتيوي إلى إسطنبول جاءت خصيصًا لبحث ملف السجناء الليبيين لدى السلطات التركية.

– لجنة برلمانية توصي بتكليف فريق قانوني لمتابعة السجناء الليبيين بالخارج
– «الشيوخ» الإيطالي يصادق على اتفاقية تبادل سجناء المؤبد مع ليبيا 10 سبتمبر
– حكومة الدبيبة: ننتظر من إيطاليا تنفيذ اتفاقية تسليم السجناء الخمسة

وأضافت منصة «حكومتنا» عبر صفحتها على «فيسبوك» أن الاجتماع جرى خلاله «استعراض الملفات القانونية للسجناء، والمشكلات التي تواجههم، وسبل متابعة قضاياهم بما يضمن حقوقهم القانونية والإنسانية».

نقل المحكومين وفق الأطر القانونية
كما أضافت المنصة أنه جرى «مناقشة مقترح مذكرة تفاهم بين ليبيا وتركيا بشأن نقل المحكومين، بما يتيح إمكانية قضاء السجناء الليبيين لبقية محكوميتهم داخل ليبيا وفق الأطر القانونية المعمول بها».

وأكد اشتيوي خلال الاجتماع حرص حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» على صون كرامة المواطن الليبي وضمان حقوق الإنسان واحترام السيادة الوطنية، مشيرًا إلى أهمية تعزيز التنسيق بين وزارتي العدل في البلدين لتسوية أوضاع السجناء.