«الجنائية الدولية» ترفع السرية عن أمر بالقبض على سيف سنيدل
«الجنائية الدولية» ترفع السرية عن أمر بالقبض على سيف سنيدل
القاهرة – بوابة الوسط الخميس 13 نوفمبر 2025, 06:58 مساء
قررت الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية رفع الأختام عن أمر بالقبض كان قد صدر في 10 نوفمبر 2020 بحق سيف سليمان سنيدل، وهو قيادي في مجموعة القائد الميداني الراحل محمود الورفلي، مشيرة إلى أن هذا الإجراء اتخذ يوم الثامن من أغسطس الماضي.
وتعتقد المحكمة أن سيف سنيدل «عضو بمجموعة الخمسين، وهي مجموعة متفرعة عن لواء الصاعقة الذي قاده محمود بوسيف الورفلي. وكان يُشار إليه منذ مايو 2017 على أنه آمر ميداني، ومنذ فبراير 2018 على أنه ضابط برتبة ملازم أول»، وفق ما جاء في بيان عبر موقعها الإلكتروني.
الاتهامات الموجهة لسيف سنيدل
وأوضحت المحكمة أن الدائرة التمهيدية توصلت إلى الاعتقاد بأن سنيدل «مسؤول عن جرائم حرب تمثلت في القتل والتعذيب والاعتداء على الكرامة الشخصية، ادُّعي ارتكابها في بنغازي أو المناطق المحيطة بها في ليبيا، منذ 3 يونيو 2016 أو ما قبل ذلك التاريخ إلى غاية 17 يوليو 2017 أو نحو ذلك التاريخ».
– «الجنائية الدولية» تطالب الأمم المتحدة بدعم تنفيذ أوامر التوقيف الصادرة عنها
– إحاطة لـ«الجنائية الدولية» بمجلس الأمن حول ليبيا في 25 نوفمبر
– «الجنائية الدولية»: إيطاليا عرقلت عمل المحكمة بإعادة أسامة نجيم إلى ليبيا
وأحال مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الحالة في ليبيا إلى المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية عبر قراره رقم 1970 المؤرخ في 26 فبراير 2011. وفي 3 مارس 2011، أعلن المدعي العام قراره فتح تحقيق في الحالة في ليبيا.
المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية في ليبيا
ولا تزال ثمانية أوامر قبض علنية أخرى صادرة عن المحكمة غير منفذة في سياق هذه الحالة تخص أسامة نجيم المصري، وعبدالرحيم خليفة عبدالرحيم الشقاقي، ومخلوف مخلوف ارحومة دومة، وناصر محمد مفتاح ضو، ومحمد محمد الصالحين سالمي، وعبدالباري عياد رمضان الشقاقي، وفتحي فرج محمد سالم الزنكال، وسيف الإسلام القذافي.
وإضافة إلى ما تقدم، ألقت السلطات الألمانية القبض على خالد محمد علي الهيشري، في 16 يوليو 2025، عملاً بأمر بالقبض محرز بالأختام أصدرته الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة. وهو حالياً قيد الاحتجاز لدى السلطات الألمانية بانتظار الانتهاء من الإجراءات القضائية الوطنية، وفقا لما نصت عليه المادة 59 من نظام روما الأساسي، بحسب المحكمة.
