«الجنائية الدولية» تجمع 1512 دليلًا خلال 6 أشهر بشأن انتهاكات في ليبيا
«الجنائية الدولية» تجمع 1512 دليلًا خلال 6 أشهر بشأن انتهاكات في ليبيا
القاهرة – بوابة الوسط الخميس 13 نوفمبر 2025, 08:39 مساء
كشف التقرير الثلاثون للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، المقدم إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أن فريق التحقيق المعني بالملف الليبي جمع أكثر من 1512 دليلاً خلال الفترة من مايو إلى نوفمبر 2025، في إطار أربعة مسارات رئيسية للتحقيق تشمل أعمال العنف عام 2011، والجرائم داخل مرافق الاحتجاز، والانتهاكات المرتبطة بعمليات 2014 – 2020، إضافة إلى الجرائم المرتكبة ضد المهاجرين.
وأوضح التقرير أن المكتب نفّذ خلال الأشهر الستة الماضية أكثر من 25 مهمة ميدانية، شملت جمع مواد مرئية ومسموعة، وأدلة طبية وجنائية، وصوراً ملتقطة عبر الأقمار الصناعية، إلى جانب إجراء أكثر من 25 مقابلة مع شهود وفحص وتقييم بيانات 52 شخصاً.
وأشار إلى أن الضحايا والشهود ومنظمات المجتمع المدني واصلوا التواصل مع المحكمة عبر بوابة إلكترونية مفتوحة للجمهور (OTPLink) تتيح لهم الإبلاغ المباشر عن المعلومات المتعلقة بالجرائم المشمولة بنظام روما الأساسي.
– في تقرير المدعي العام.. «الجنائية الدولية» تجدد طلبها تسليم أسامة نجيم
– تقرير «الجنائية الدولية»: التعاون مع النائب العام الليبي «دون المستويات المتوقعة»
«الجنائية الدولية» ترسل 21 طلب مساعدة إلى 10 دول بشأن ليبيا
وفي سياق موازٍ، أكد التقرير أن المكتب أرسل 21 طلب مساعدة رسمية إلى 10 دول منذ مايو 2025، تضمنت طلبات لتحديد مواقع عناصر ذات صلة بالتحقيقات المالية والمتهمين الرئيسيين في الجرائم.
وفيما يتعلق بأحداث عام 2011، أوضح التقرير أن المحكمة جمعت معلومات «موثوقة وواسعة النطاق» بشأن أعمال العنف ضد المتظاهرين ومعارضي نظام القذافي، بما في ذلك الجرائم داخل أماكن الاحتجاز، مشيراً إلى أن المحكمة أصدرت أربع مذكرات توقيف علنية في هذا المسار، وتبقى مذكرة واحدة سارية بحق سيف الإسلام القذافي، الذي تطالب المحكمة السلطات الليبية بالقبض عليه وتسليمه.
ولفت التقرير إلى أن مرحلة التحقيق في هذا المسار قد اكتملت، فيما تواصل المحكمة مساعيها لتفعيل أوامر الاعتقال والمقاضاة، مذكّرة الدول الأعضاء بالتزاماتها القانونية تجاه المحكمة بموجب نظام روما الأساسي وقرار مجلس الأمن رقم 1970 لسنة 2011.
كما أكد التقرير أن المكتب قدّم خلال الفترة نفسها دعماً فنياً لثلاث سلطات وطنية لإنفاذ القانون والادعاء العام في تحقيقاتها المحلية المتعلقة بجرائم عام 2011، ضمن إطار التعاون الدولي الرامي إلى تحقيق العدالة للضحايا وتعزيز المساءلة في ليبيا.