التعاون مع النائب العام الليبي «دون المستويات المتوقعة»

أكد التقرير الثلاثون للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، المقدم إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إلى أن مستوى التعاون مع مكتب النائب العام الليبي ما زال دون التوقعات، رغم التقدم الملحوظ في التنسيق مع حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» خاصة رئيسها عبدالحميد الدبيبة، وسفارة ليبيا في هولندا.

وأشار التقرير، الذي يغطي الفترة من مايو إلى نوفمبر 2025، إلى أن قرار ليبيا قبول اختصاص المحكمة بالتحقيق في الجرائم المرتكبة داخل أراضيها بين عامي 2011 و2027 يمثل «خطوة مهمة تعزز فرص المساءلة وتحقيق العدالة للضحايا».

– في تقرير المدعي العام.. «الجنائية الدولية» تجدد طلبها تسليم أسامة نجيم

«الجنائية الدولية» تطلب الاطلاع على تحقيقات ترهونة وسجن معيتيقة
وعلى الرغم من ذلك، أوضح التقرير أن مكتب المدعي العام لا يزال ينتظر من النائب العام الليبي تزويده بملفات التحقيقات الخاصة بجرائم ترهونة والانتهاكات المزعومة في سجن معيتيقة، مشيرًا إلى أن التعاون في هذه الملفات «لم يصل إلى المستويات المتوقعة بعد». كما لفت إلى أن المكتب لم يتلقَ أي معلومات محدثة حول سير الإجراءات الوطنية بحق المتهم أسامة نجيم أو المشتبه بهم في قضية ترهونة.

وفي سياق متصل، أوضح التقرير أن مكتب المدعي العام واصل تعاونه مع سبع وكالات وطنية لإنفاذ القانون وعدد من المنظمات الدولية، بينها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، واليوروبول، وعدة سلطات ادعاء أوروبية، بهدف دعم التحقيقات ومشاركة الأدلة والمعلومات.

وأشار التقرير إلى استمرار التعاون ضمن الفريق المشترك المعني بالتحقيق في الجرائم ضد المهاجرين عبر طريق وسط البحر المتوسط، الذي يضم هولندا وإيطاليا والمملكة المتحدة وإسبانيا، ويُنسق أعماله بدعم من اليوروبول. وعُقد في أكتوبر 2025 اجتماعًا موسعًا على مستوى الخبراء لتقييم التقدم في التحقيقات وتبادل المستجدات القانونية.

وأكد التقرير أن الوضع في ليبيا يظل من أبرز أولويات المحكمة الجنائية الدولية، خاصة مع قرب بدء المرحلة القضائية بعد تسليم أحد المشتبه بهم، مشيدًا بالدول التي قدمت دعمًا لتحقيقاته، ومؤكدًا أن هذه الموارد ستظل ضرورية لمواصلة الجهود نحو العدالة والمساءلة.