تهريب الوقود برعاية مسؤولين كلّف ليبيا 20 مليار دولار خلال ثلاث سنوات

كشفت جريدة «الغارديان» البريطانية، في تقرير نشرته اليوم الأربعاء، أن عمليات تهريب الوقود في ليبيا بين عامي 2022 و2024، والتي قالت إنها تجرى برعاية مسؤولين سياسيين وأمنيين في الدولة، تسببت في خسائر تُقدّر بنحو 20 مليار دولار، ما قالت إنه يستدعي عقوبات دولية حازمة ضد المتورطين.

ووفقًا للتقرير الصادر عن منظمة التحقيق والسياسات «سينتري»، فإن عدداً من السياسيين وقادة الأمن الذين يزعمون خدمة الشعب ومحاربة الجريمة المنظمة، هم في الواقع «العقل المدبر» لشبكات تهريب الوقود في ليبيا، وغالباً بدعم من دول أجنبية. وأضاف التقرير أن بعض الوقود المهرب من ليبيا وصل إلى السودان، حيث ساهم في إطالة أمد الحرب الأهلية هناك.

المطالبة بتحقيق مدعوم غربيا
ودعت المنظمة إلى إجراء «تحقيق مدعوم من الغرب بشأن مسؤولي النفط الليبيين المعروفين بأنهم في قلب مؤسسة تهريب الوقود»، وتقديم مساعدة دولية «لضمان تمكن هيئات التحقيق الليبية من تحديد هوية أولئك الذين سرقوا الأموال من الشعب الليبي».

يُذكر أن جريدة «الغارديان» حذفت التقرير بعد نشره، بسبب ما قالت إنه ينتهك قيوداً تتعلق بالحظر، وفق ما نقلت جريدة «صدى» الاقتصادية.

وأوضح التقرير أن تهريب الوقود يُعد مشكلة مزمنة في ليبيا، إلا أن حجمه ارتفع بشكل غير مسبوق بعد عام 2022، عقب تغيير إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، وهي من المؤسسات القليلة التي بقيت موحدة بين الشرق والغرب منذ عام 2011.

وبحسب «الغارديان»، اعتمدت المؤسسة الوطنية للنفط نظاماً يقوم على مقايضة النفط الخام الليبي بالوقود المكرر المستورد، والذي بدلاً من توجيهه إلى السوق المحلية بأسعار مدعومة، أعيد بيعه في الخارج لتحقيق أرباح خاصة. وتشير البيانات إلى أن واردات الوقود ارتفعت من نحو 20.4 مليون لتر يومياً عام 2021 إلى أكثر من 41 مليون لتر يومياً بنهاية 2024، في زيادة لا يبررها الطلب المحلي، بحسب ما ذكرت سينتري.

– حبس 18 متهمًا اشتركوا بجماعات تهريب المحروقات إلى دول الجوار
– هل رفع سعر الوقود سيمنع التهريب؟.. خبير اقتصادي يوضح (فيديو)
– «فايننشال تايمز» تنشر تحقيقا موسعا عن الفساد النفطي في ليبيا
– «الثقب الأسود».. كيف يستنزف التهريب الاقتصاد الليبي؟

«سينتري»: أكثر من نصف البنزين المستورد جرى تهريبه
وأكد التقرير أن أكثر من نصف كميات البنزين المستورد جرى بيعه عبر شبكات إجرامية، فيما شارك مسؤولون فاسدون في مؤسسات الدولة في تنظيم عمليات التهريب بالتعاون مع مافيات إقليمية ودولية. وتشمل وجهات الوقود المهرب السودان وتشاد والنيجر وتونس وألبانيا ومالطا وإيطاليا وتركيا، عبر وسائل نقل متنوعة تشمل السفن وشاحنات الصهاريج وخطوط الأنابيب غير الشرعية.

وأشار التقرير إلى أن هذه الشبكات ألحقت أضراراً جسيمة بالاقتصاد الليبي، إذ حرمت المصرف المركزي من عائدات حيوية بالدولار، وقوضت نزاهة المؤسسة الوطنية للنفط التي تمثل المصدر الرئيسي للدخل القومي.

وفي سياق متصل، أفادت الجريدة أن الزيادة الكبرى في واردات الوقود وقعت خلال فترة رئاسة فرحات بن قدارة للمؤسسة الوطنية للنفط، والذي غادر منصبه في يناير الماضي بعد ثلاثين شهراً في المسؤولية. وقد صرّح بن قدارة لـ«سينتري» بأن المؤسسة خلال ولايته «حافظت على الشفافية وسعت إلى إصلاحات لتقليل الاعتماد على الوقود المدعوم»، مشيراً إلى مقترحات لتوسيع إنتاج الغاز وتشجيع الطاقة المتجددة ورفع الدعم تدريجياً.