أهالي ضحايا «مذبحة سجن أبوسليم» يستنكرون ما يتردد عن قرب إطلاق عبدالله السنوسي

استنكرت رابطة «أهالي شهداء مذبحة سجن أبوسليم» ما يتردد بشأن قرب إطلاق مدير الاستخبارات العسكرية في النظام السابق، اللواء عبدالله السنوسي، أحد أبرز المتهمين في مذبحة سجن أبوسليم.

كما طالبت بالتحقيق في الشكوى المقدمة للمجلس الأعلى للقضاء، في قيام المجلس الرئاسي ورئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، بإطلاق المتهم في القضية نفسها عبدالله منصور.

مطالبة بالتحقيق في شكوى بشأن إطلاق عبدلله منصور
وقالت الرابطة، في بيان اليوم الأربعاء، إنها تستنكر وطالب بالتحقيق في الشكوى المقدمة للمجلس الأعلى للقضاء في قيام المجلس الرئاسي ورئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» بإطلاق أحد القيادات الأمنية والإعلامية في النظام السابق، عبدالله منصور يوم 24 فبراير العام 2023، وهو أحد المتهمين في مذبحة سجن أبوسليم.

وأعربت عن «استغرابها» من تداول صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي نبأ قرب إطلاق السنوسي، واصفة الأمر بـ«المؤامرة على دماء الأبرياء»، مطالبة بضرورة الإسراع في ضبط جميع المتهمين في القضية، الصادر بحقهم أمر ضبط وإحضار عن مكتب النائب العام».

– في ذكراها الـ29.. أهالي ضحايا «مذبحة سجن أبو سليم» يطالبون بحكم قضائي عادل
– (فيديو) بين توثيق ذاكرة الليبيين وجبر الضرر.. آثار «مذبحة أبوسليم» ما زالت حاضرة

وأوضحت الرابطة، في بيانها، أن جهات في دولة تقف «وراء تلك المؤامرة، بغطاء اجتماعي وقبلي» دون مراعاة «مشاعر أسر الضحايا، والاستخفاف بالقانون ومحاولة لدعوة أولياء الدم لنيل حقوقهم بأنفسهم خارج نطاق العدالة».

وطالبت «المسؤولين بعدم استفزاز أسر الضحايا بالخروج أمام قنوات الإعلام، وإجراء لقاءات واجتماعات مع متهمين تلطخت أياديهم بدماء الشهداء الأبرار وأخذ صور جماعية معهم»، محملة حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» والنيابة العامة ومكتب المدعي العام العسكري مسؤولية «المساهمة في إفلات (المتهمين) من العقاب وحرمان أسر الضحايا في معرفة الحقيقة».

التلويح باللجوء إلى القضاء الدولي
كما ناشدت الرابطة المجلس الأعلى للقضاء «محاسبة كل من كان سببًا في الإفراج عن المتهمين وفي مقدمتهم عبدالله منصور، على اعتبار هذا الفعل يمثل جريمة وفق المادة 270 من قانون العقوبات»، مطالبة النيابة العامة بإصدار بطاقات حمراء لجلب كل المتهمين المتواجدين داخل وخارج ليبيا، وتقديمهم للمحاكمة.

ونوهت بحقها في اللجوء إلى القضاء الدولي حال إطلاق المتهمين بحجة الإفراج الصحي أو المصالحة الوطنية.

ماذا حدث في زنازين سجن أبوسليم؟
قبل قرابة 29 عامًا، اقتحمت مجموعة من القوات الخاصة غالبية زنازين «سجن أبوسليم»، بضواحي العاصمة طرابلس، الذي كان يضم حينها 1269 معارضًا لنظام القذافي، وفتحت النيران عليهم فأردتهم قتلى.

ولا تزال قضية «مذبحة سجن أبوسليم» تتداولها ساحات المحاكم الليبية، فقد ألغت الدائرة الجنائية بالمحكمة العليا في ليبيا الحكم الصادر عن محكمة استئناف طرابلس العام الماضي بعدم اختصاصها بالنظر في هذه القضية، وأحالتها ثانية للنظر فيها من جديد. وحتى أبريل الماضي، تأجل النظر في قضية مذبحة سجن أبوسليم مع استمرار حبس المتهمين، وجددت أوامر القبض على الفارين.