مشروع «إعدام الأسرى» أمام الكنيست الإثنين.. وتحذيرات فلسطينية من فاشية إسرائيلية متصاعدة

من المتوقع أن يطرح «الكنيست» الإسرائيلي، اليوم الإثنين، مشروع «قانون اعدام الأسرى الفلسطينيين» للتصويت عليه بالقراءة الأولى، في تصعيد إسرائيلي جديد يهدد حياة الأسرى الفلسطينيين، وهو القانون الذي اعتبرته الفصائل الفلسطينية بمثابة «فاشية إسرائيلية متصاعدة».

وكانت لجنة الأمن القومي في «الكنيست» قد صادقت في 3 نوفمبر من العام 2025، على طرح مشروع قانون يتيح تنفيذ حكم الإعدام بحق الأسرى، للتصويت أمام الهيئة العامة للكنيست، في خطوة أثارت موجة واسعة من التنديد محليا ودوليا، وفق وكالة «وفا».

ويأتي هذا التطور وسط ضغوط يمارسها وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، الذي هدد بأن حزبه «عوتسما يهوديت» لن يصوّت لصالح مشاريع قوانين الائتلاف الحاكم، إذا لم يطرح قانون الإعدام خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة.

ويُعتبر القانون، والذي قالت وسائل إعلام إسرائيلية أن «الكنيست» سيطرحه للتصويت اليوم، جزءا من الاتفاقات التي جرى توقيعها لإبرام صفقة تشكيل الائتلاف الحكومي برئاسة رئيس حزب «الليكود» بنيامين نتنياهو، المطلوب للمثول أمام المحكمة الجنائية بتهمة ارتكاب جرائم حرب، وبن غفير أواخر العام 2022.

مشروع قانون إعدام الأسرى
في 3 نوفمبر الجاري، أقرت لجنة الأمن القومي في الكنيست الإسرائيلي، مشروع القانون والذي يتيح تنفيذ حكم الإعدام بحق أسرى فلسطينيين، ضمن خطة صهيونية ممنهجة للتنكيل بالأسرى؛ وأحالت اللجنة أحالت مشروع القانون إلى الهيئة العامة للكنيست لمناقشته والتصويت عليه في المراحل التشريعية المقبلة

ومشروع قانون إعدام الأسرى ليس جديدا، فقد طُرح مراراً خلال السنوات الماضية، وكان آخرها في العام 2022 عندما أعاد الوزير المتطرف بن غفير طرحه مع مجموعة من التعديلات، حتى صادق عليه «الكنيست» بالقراءة التمهيدية في مارس من العام 2023.

وينص مشروع القانون على «إيقاع عقوب الموت بحق كل شخص يتسبب عن قصد أو بسبب اللامبالاة في وفاة مواطن إسرائيلي بدافع عنصري أو كراهية ولإلحاق الضرر بإسرائيل».

ويسمح إقرار القانون بالقراءة الأولى بمواصلة دفعه في الكنيست المقبلة، حتى لو لم يُستكمل تشريعه خلال الدورة الحالية.

مراحل تشريع القوانين
يمر تشريع القوانين في «إسرائيل» بعدة مراحل، تبدأ بصياغة اقتراح قانون من أحد أعضاء «الكنيست» أو لجنة حكومية؛ وفي اجتماع تعقده خصيصا، تقر رئاسة «الكنسيت» اقتراحات القوانين التي تصل إليها وتُطرح في اليوم نفسه على طاولة الهيئة العامة للكنيست للمصادقة بالقراءة التمهيدية، بحيث يجري بحثها ويتقرر ما إذا كانت ستصادق عليه أم لا، ثم يمرر إلى لجنة برلمانية تناقش الاقتراح من أجل تحضيره للقراءة الأولى.

القراءة الأولى
وإذا كانت اقتراحات القوانين المطروحة مقدمة من الحكومة وليس من عضو في الكنيست، كما هو الحال في قانون الإعدام، أو من لجان الكنيست، فلا تخضع لمداولات تمهيدية، وتبدأ من مرحلة القراءة الأولى، وتُنشر اقتراحات القوانين للقراءة الأولى في نشرة رسمية، ثم يجري التصويت على إسقاط القوانين أو إخضاعها للتداول.

القراءتان الثانية والثالثة
وفي حال اجتياز المصادقة على الاقتراح في القراءة الأولى، يتم تمريره إلى لجنة من لجان مختصة في «الكنيست» من أجل تحضيره للقراءتين الثانية والثالثة، وبعد انتهاء اللجنة من مداولاتها، تخضع القوانين لمداولات إضافية في الهيئة العامة، ومن ثم يتم التصويت بالقراءتين الثانية والثالثة.

وبعد المصادقة على الاقتراح في القراءات الثلاث، يصبح القانون جزءا من كتاب قوانين «إسرائيل»، ويُنشر في «السجلات» بعد صياغته بصورة رسمية ويصبح نافذا، بحسب «وفا».

جريمة حرب
أثار إقرار لجنة الأمن القومي في الكنيست الإسرائيلي مشروع القانون الذي يسمح بتنفيذ حكم الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين في 3 نوفمبر 2025، موجة من الغضب والقلق داخل الأوساط الفلسطينية، وسط تسريبات كشفت حجم الاعتداءات الجنسية التي ارتكبت بحق الأسرى في معتقل «سديه تيمان»، فضلا عن المخاوف من استخدامه في محاكمة أسرى «كتائب القسام» في سجون الاحتلال.

– قانون «إعدام الأسرى» الفلسطينيين يشعل الغضب .. وتسريبات معتقل «سديه تيمان» تكشف فظائع الاحتلال
– حركة الجهاد: «إعدامات جماعية» تنتظر الأسرى الفلسطينيين بعد إقرار قانون إعدامهم في الكنيست
– «حماس» تطالب بتحرك دولي لحماية الأسرى الفلسطينيين بعد المصادقة الإسرائيلية على قانون إعدامهم

ووصفت فصائل فلسطينية، أبرزها حركة «حماس» و«حركة الجهاد الإسلامي» و«المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى»، هذه الخطوة بأنها جريمة حرب وفاشية، محملة حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تداعياتها المحتملة، مؤكدة أن «حكومة الاحتلال تثبت مجدداً أنها حكومة تطرف وإرهاب تقتات على دماء وعذابات الأسرى، وهذه الخطوة تأتي في سياق نهج ممنهج للتحريض على الأسرى واستهداف حقوقهم ووجودهم».

خطوة فاشية
وحذر «المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى» من أن المصادقة على القانون تشكل «خطوة فاشية» من شأنها أن تفتح الباب أمام مرحلة أكثر دموية، وتدفع المنطقة نحو دائرة جديدة من المجهول الذي لا يمكن التنبؤ بنتائجه، محملاً حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تداعيات القرار.