رئاسة مجلس الدولة تستعرض تفاهمات لجنة المناصب السيادية مع نظيراتها بـ«النواب»

استعرض ممثلو المجلس الأعلى للدولة في لجنة المناصب السيادية، خلال اجتماع مع رئاسة المجلس، التفاهمات التي جرى التوصل إليها مع نظيرتها من مجلس النواب، بشأن عملية اختيار شاغلي المناصب السيادية.

وضم الاجتماع، الذي عقد اليوم الأحد، كلا من رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، والنائب الثاني لرئيس المجلس موسى فرج، ومقرر المجلس بلقاسم دبرز.

التفاهمات حول المناصب السيادية
وقال المجلس الأعلى للدولة عبر صفحته على «فيسبوك» إن الاجتماع جرى خلاله «استعراض ما توصلت له اللجنة من تفاهمات مع نظيرتها من مجلس النواب لاختيار شاغلي المناصب السيادية في الدولة بعد سلسلة من الاجتماعات والمشاورات المكثفة».

وأوضح المجلس أن ذلك يأتي «في إطار خارطة الطريق للحل السياسي في البلاد والتزام المجلس بدعم المسار التوافقي وصولاً إلى الانتخابات».

– تكالة وخوري يبحثان آليات تنفيذ خريطة الطريق المقترحة لحل الأزمة السياسية
– 70 عضوًا بـ«النواب» يطالبون بلجنة لتسلم ملفات المرشحين للمناصب السيادية: نريدها «حزمة واحدة»
– البعثة الأممية: نقاش «صريح وبنَّاء» جمع خوري ولجنتي المناصب السيادية
– خوري تدعم لجنة المناصب السيادية لاستكمال مهامها

وتتابع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا المحادثات الجارية بين المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب بشأن المناصب السيادية ومراجعة القوانين الانتخابية، حيث تتطلع البعثة إلى توافق المجلسين على هاتين الخطوتين للمضي نحو المرحلة التالية من خريطة الطريقة السياسية، التي أطلقتها في أغسطس الماضي.

اتفاق أولي حول المناصب السيادية
واعتمد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة الاتفاق الذي توصلت إليه اللجنة المكلّفة من المجلسين في 4 أكتوبر الجاري، بشأن استكمال ملف تسمية شاغلي المناصب السيادية، والذي ينص على إعادة تشكيل مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

لكن في 19 أكتوبر، دعا سبعون عضوًا من أعضاء مجلس النواب رئاسة المجلس إلى تشكيل لجنة خاصة لتسلم ملفات المرشحين للمناصب السيادية «وفقا للتوافق مع مجلس الدولة»، على أن تجرى تسمية المناصب السيادية وإعادة تشكيل السلطة التنفيذية كاملة «حزمة واحدة وليست منفردة»، معتبرين تشكيل المناصب منفردة «يقود إلى مزيد من الانقسام والتشظي لما تبقى من المؤسسات الموحدة».