حققت بعض النجاحات وأخفقت في ملف المرتزقة والقوات الأجنبية

اختلف خبراء سياسيون حول تقييم عمل لجنة «5+5» العسكرية بعد مرور خمسة أعوام من عملها بين من رأى أنها نجحت في تهدئة الوضع الأمني على أرض الواقع، وبين من يرى أنها فشلت في تحقيق إنجاز بملف المرتزقة وتواحد القوت الأجنبية لأسباب مختلفة.

وقال الخبراء في حديث مع برنامج «وسط الخبر» المذاع على قناة «الوسط» إن اللجنة التي تشكلت في أكتوبر 2020 واجهت تحديات كبرى مما عرقل عملها، بينما شهدت تلك السنوات تغييرات في الواقع الليبي.

الانقسام السياسي يمنع حسم أي ملف
وقال الأكاديمي والمحلل السياسي عبدالباسط المصراتي إن اللجنة لا يمكن أن تقرر في ظل الانقسام السياسي، مضيفا أن هذا الوضع لا يساعد على حسم أي ملف «فالمناصب السيادية لا تزال عالقة وفي منطقة ضبابية».

ويرى المصراتي أن اللجنة العسكرية المشتركة لم تحقق نتائج إيجابية حتى الآن في ظل انقسام القيادات، «فرئيس حكومة الوحدة الوطنية يحمل صفة وزير الدفاع ورئيس المجلس الرئاسي يحمل صفة القائد الأعلى، وهي الصفة ذاتها التي يحملها رئيس مجلس النواب، فكيف يمكن التفرقة بين هذا وذاك».

وتساءل: «من يعطي الأوامر لهذه اللجنة وكيف تعمل أو تستطيع أن تقرر في ظل هذا الانقسام السياسي؟».

تأخر جهود توحيد المؤسسة العسكرية
أما الباحث في استراتيجيات الأمن القومي محمد السنوسي فيرى أن الليبيين تأخروا في بدء مسألة توحيد المؤسسة العسكرية «على الرغم من إنشائهم مبكرًا هيئة المحاربين التي أعيدت تسميتها بالبرنامج الليبي للإدماج والتنمية، فنتجت مؤسسات عسكرية جزء منها ولاء جهوي لمدينة أو لقبيلة أو لمنطقة، وجزء آخر تبلور وتطور وأصبح يحمل مشروعا سياسيا». وأضاف أن «الدمج بين هذين المكونين من الناحية العملية الواقعية تحدٍ وإشكالية كبيرة».

وأشار السنوسي إلى عوائق توحيد المؤسسة العسكرية في ليبيا منذ العام 2011 بسبب جوانب تتعلق ببنية المؤسسة العسكرية نفسها وانتشار السلاح والتوسع الأفقي في التشكيلات المسلحة.

ونوه إلى أن أي لجنة عسكرية أو أي مجموعة، سواء كانت ناتجة عن أي حوار داخلي محلي أو ترتيبات دولية، فإنها تذهب إلى محاولة لإنتاج مؤسسة عسكرية موحدة، لكن التحديات تعرقل تنفيذ أي نجاح على أرض الواقع.

ويوضح أن التجارب الإنسانية التي سبقت الليبيين في إنتاج الدولة ما بعد حالات الثورات المسلحة أو الحروب الأهلية أو التغيير العنيف مرت بثلاثية: نزع السلاح، والتشريح، وإعادة الإدماج.

– بعد مرور 5 سنوات.. لماذا فشلت «5+5» في ملف المرتزقة والقوات الأجنبية بليبيا؟
– ماذا جاء في قرار مجلس الأمن لتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا؟
– خبراء لـ«قناة الوسط»: تنفيذ «خريطة تيتيه» يتطلب اتفاقات تُنهي وجود المجموعات المسلحة والمرتزقة
– «مصباح دومة»: نرفض استمرار الوجود العسكري الأجنبي في ليبيا

القوات الأجنبية ليست في سلة واحدة
بدوره، يقول الدبلوماسي وعضو البعثة الليبية الدائمة لدى الأمم المتحدة أيمن بدر إن اللجنة العسكرية المشتركة أبلت بلاء حسنًا، وحاولت تهدئة الوضع بين الأطراف، وحاولت الانتقال لإنجاز ملف المرتزقة، لكنها لا يمكن أن تعمل من دون مساندة من الحكومة، ومن الدولة، لا سيما الدبلوماسية الليبية.

وشدد على ضرورة حصر الدول التي ينتمي إليها المرتزقة، ومطالبة هذه الدول باتخاذ إجراء ضد هذه المجموعة، إما أن يجرى إرجاعهم طوعًا، أو يجرى التوافق بين ليبيا والدولة التي ينتمي إليها هؤلاء المرتزقة، و«هنا لا نستطيع أن نحمل العبء كله على لجنة 5 + 5، التي سعت بكل ما لديها من إمكانات، لكن وجود الانقسام السياسي وعدم توحيد المؤسسة العسكرية وعدم قدرة أي دولة على وجود حكومة واحدة هذا ما جعل الأمر في غاية الصعوبة».

وأضاف أن «بعض القوات الأجنبية أتت باتفاقيات رسمية مع الدولة الليبية، مثل القوات التركية، وهذا الاتفاق يمكن تغييره أو تعديله كما ترى الدولة، والمهم هو تعريف من هم المرتزقة لإنجاز هذا الملف».

تغيير الوقع السياسي
ويرى الأكاديمي والباحث السياسي مهند حافظ أوغلو أن لجنة «5+5» خارج الواقع والمنطق، قائلا إنها جاءت في وقت وفي مرحلة معينة، وأعطت زخماً وبعثت برسائل للداخل الليبي وأطرافه الفاعلة في الملف الليبي.

لكن أوغلو يؤكد أنه بعد مرور 5 أعوام لا يمكن التعويل على اللجنة بعد كل المعطيات التي شهدها الملف الليبي، «فإن هذا يعني أننا نريد أن نعيش في 2025 و2026 بعقلية وذهنية وأوضاع 2020، وهذا لا يمكن».