“برنامج ممداني يحظى بشعبية واسعة في بريطانيا أيضاً” -مقال في الإندبندنت

في جولة الصحافة لهذا اليوم، نستعرض مقالاً يوجّه دعوة موجهة لحزب العمال البريطاني بالاستفادة من تجربة السياسي الأمريكي زهران ممداني والتحرّر من الخوف وتبنّي إصلاحات جذرية تعيد الثقة باليسار، كذلك نسلط الضوء على مقال يركز على ما تتعرض له النساء السود هذه الأيام من تمييز في سوق العمل الأمريكي، وحديث في مقال ثالث حول تصريحات الممثلة جينيفر لورنس حول حدود تأثير الفنانين في السياسة.

نبدأ من مقال النائبة البريطانية عن حزب العمال ناديا ويتوم، الذي نشرته في صحيفة الإندبندنت بعنوان”حزب العمال بحاجة إلى تجربة على غرار ممداني”.

وأشارت ويتوم إلى أن نجاح زهران ممداني وفوزه بمنصب عمدة مدينة نيويورك لم يكن فقط بسبب قدرته الخطابية وحملته الميدانية، بل لأنه قدّم برنامجاً ديمقراطياً اشتراكياً ركّز على أزمة المعيشة وفرض الضرائب على الأثرياء وإعادة توزيع الثروة.

وأكدت ويتوم أن هذه السياسات تحظى بشعبية واسعة في بريطانيا أيضاً، داعية حزب العمال إلى تبنّي سياسات جريئة بدلاً من الاكتفاء بإصلاحات شكلية لا تمس جوهر الأزمة الاقتصادية.

وقالت إن 75 في المئة من البريطانيين يؤيدون فرض ضريبة ثروة بنسبة 1 في المئة على الأصول التي تتجاوز 10 ملايين جنيه إسترليني (نحو 13 مليون دولار)، و2 في المئة على الأصول التي تتجاوز ملياراً.

ولفتت إلى أن الحزب الحاكم، رغم أغلبيته البرلمانية، يبدو عالقاً في سياسة دفاعية بدلاً من التقدّم بإصلاحات اقتصادية حقيقية، محذّرة من أن مطاردة أصوات حزب “ريفورم” اليميني أدّت إلى “سباق نحو القاع” في قضايا الهجرة وحقوق الأقليات.

وأضافت أن حملة ممداني كانت نموذجاً مغايراً، إذ تناولت قضايا مثل غزة وحقوق العابرين جنسياً والهجرة بجرأة وثقة، وواجهت الهجمات السياسية بأسلوب تفاعلي جذب الناخبين.

وأشارت الكاتبة إلى خطاب ممداني المؤثر عن الاستهداف الذي تعرض له بسبب هويته المسلمة، معتبرة أنه عبّر عن واقع الأقليات المضطهدة في نيويورك، ومؤكدة أن تصاعد اليمين المتطرف في العالم يتطلّب من التقدميين شجاعة في الدفاع عن المساواة ورفض الكراهية.

وقالت ويتوم إن حزب العمال بحاجة إلى “لحظته الممدانية الخاصة”، لكنه “يُخنق” حالياً من قبل آليات حزبية غير ديمقراطية، إذ يُستبعد المرشحون اليساريون من القوائم، كما حدث مع فايزة شاهين وموريس ماكلاود وغريغ مارشال.

ونوّهت إلى أن النظام الأمريكي، رغم عيوبه، يسمح من خلال الانتخابات التمهيدية بصعود شخصيات مثل ممداني وألكساندريا أوكاسيو كورتيز، بينما يحرم الحزب البريطاني أعضاءه من اختيار مرشحيهم بحرية.

وقالت إن أمام الحكومة فرصة أخيرة، قبل إعلان الموازنة المقبلة، لإثبات انحيازها للطبقة العاملة من خلال إصلاح ضريبي يطال الثروات الكبرى، محذّرة من أن تحميل الأعباء للطبقات العاملة سيقوّض ثقة الناخبين.

واستشهدت بتقديرات منظمة “تاكس جستاس يو كي” التي تشير إلى أن فرض ضرائب عادلة على الأثرياء والشركات الكبرى يمكن أن يدرّ نحو 60 مليار جنيه سنوياً لتمويل الخدمات العامة وإنقاذ المجتمعات المحلية.

وبينت أن “اقتصاداً يزداد فيه ثراء العائلات الخمسين الأغنى بينما تتراجع أجور الناس العاديين لا يمكن أن يستمر”، مضيفة أن حزب العمال سيخسر إذا استمر في تجاهل واقع عدم المساواة، وأن استعادة ثقة الناخبين تمرّ عبر تبنّي سياسات حقيقية تعالج أزمة المعيشة، وتدافع في الوقت ذاته عن التنوع والحقوق التي تتعرّض لهجوم متزايد من اليمين المتطرف، وفقاً للمقال.

“لماذا تفقد النساء السود مزيداً من وظائفهن؟”

إلى صحيفة يو أس إيه توديه ومقال مشترك للكاتبين يُهورو ويليامز وشيري آر. كاري، بعنوان: “النساء السود هن العمود الفقري للقوى العاملة… فلماذا يتعرّضن لمزيد من فقدان الوظائف؟”.

ويتحدث الكاتبان في المقال عن عمل النساء السود في الولايات المتحدة، وأنهن “دائماً ما كن مرئيات بما يكفي للقيام بالعمل، لكنهن غير مرئيات عندما يتعلّق الأمر بالسلطة أو الحماية أو التقدير”.

واستعاد الكاتبان تجربة قديمة لأحدهما في تدريب داخل وكالة فدرالية عام 1993، حين عُلق على وجود عدد كبير من النساء السود بعبارة مهينة تعتبر ذلك “استيفاءً لمتطلّبات التنوع”، وهي لحظة – كما قالا – تلخّص حقيقة تاريخية عن العمل في الولايات المتحدة.

وأوضح الكاتبان أنّ ما تواجهه النساء السود اليوم من تسريح واسع من الوظائف الفدرالية يعيد إنتاج تاريخ طويل من التمييز والتقليل من القيمة، ويشيران إلى أنهن في الفترة ما بين فبراير/شباط وأبريل/نيسان خسرن أكثر من 300 ألف وظيفة، رغم أن معدل البطالة العام في البلاد لم يتغيّر كثيراً، ما يعكس عمق الفجوة البنيوية.

وأشارا إلى أنّ النساء السود يشكّلن نحو 12 في المئة من موظفي الحكومة الفدرالية، مقارنة بـ 6 في المئة فقط من مجمل القوى العاملة الأمريكية، وأنهن يتمركزن في القطاعات الأكثر تضرراً من التخفيضات، مثل التعليم والصحة والإسكان.

ويقولان إن وزارة التعليم وحدها – التي خفّضت 46 في المئة من طاقمها – شغلت النساء السود فيها 28 في المئة من الوظائف.

وأضاف المقال أنّ هؤلاء النساء يؤدين أدواراً أساسية غير مرئية، فهنّ من يحافظن على استمرارية عمل الدولة والمجتمعات السوداء، من الكنائس إلى الجمعيات المحلية، وحين يفقدن وظائفهن، تتأثّر أسرٌ ومؤسسات بأكملها.

ولفت الكاتبان إلى أنّ هذا النمط ليس جديداً، إذ لطالما حُصرت النساء السود في قطاعات منخفضة الأجر كالتعليم والرعاية الصحية والخدمة العامة، فيما ظلّت الفجوتان العرقية والجندرية قائمتين في بنية الاقتصاد الأمريكي.

وأكد المقال أنّ عمليات التسريح الحالية كشفت مجدداً عن هذه الاختلالات الهيكلية، داعياً إلى رؤية النساء السود ليس كضحايا اقتصاديين، بل كدليل على استمرار المجتمع في التقليل من قيمة من ينهضون به فعلاً.

ودعا الكاتبان أرباب العمل إلى تحمّل مسؤوليتهم في مواجهة هذا التمييز من خلال الاحتفاظ بالموظفات المتضررات وتوفير فرص تدريب وترقية وعدالة في الأجور، وإنشاء مسارات تقود النساء السود من الأدوار الداعمة إلى مواقع صنع القرار.

وقالا إنّ سقوط النساء السود يضعف المجتمعات ويُنهك الأمة، لكن الاستثمار في قوتهنّ وصلابتهنّ يرفع الجميع، وفقاً للمقال.

“جنيفير لورانس محقة… ما جدوى الحديث في السياسة؟”

إلى مجلة بلومبرغ ومقال للكاتب جيسون بيلي بعنوان: “جينيفر لورنس محقّة بشأن السياسة في هوليوود” إذ يتحدث فيها عن الممثلة الأميركية جينيفر لورنس، التي تروّج حالياً لفيلمها النفسي الجديد “مت يا حبيبي”، مشيراً إلى أن حديثها أثار نقاشاً أعمق من مجرّد الحديث عن السينما، بعد تصريحاتها حول دور الفنانين في التعبير السياسي وحدود تأثيرهم الحقيقي.

وأوضح بيلي أن لورنس ليست غريبة عن التعبير السياسي، إذ قالت لصحيفة نيويورك تايمز إنها شعرت خلال ولاية ترامب الأولى بأنها “تجري بلا هدف كدجاجة قُطع رأسها”، مضيفة أنها كانت تهاجم الرئيس علناً لكنها تساءلت لاحقاً عمّا إذا كان لذلك جدوى.

ويقتبس الكاتب من تعليقها بالقول: “لقد تعلّمنا، انتخاباً بعد آخر، أن المشاهير لا يغيّرون نتيجة التصويت. فماذا أفعل إذاً؟ أضيف الوقود إلى نار تمزّق البلاد؟”.

وأشار الكاتب إلى أن هذا السؤال “فماذا أفعل إذاً؟” يجب أن يطرحه كل فنان في هوليوود يسعى إلى إحداث أثر حقيقي، خصوصاً في زمن أصبحت فيه الشهرة بحد ذاتها مفهوماً مختلفاً، بعد أن صار المؤثرون عبر وسائل التواصل والبودكاست يمتلكون تأثيراً يفوق نجوم السينما التقليديين، بل ويُعتقد أنهم ساعدوا الرئيس دونالد ترامب في الفوز بولاية ثانية.

وأضاف بيلي أن لورنس عبّرت عن رغبتها في ألا تُنفّر الجمهور من أعمالها الفنية بسبب مواقفها السياسية، مؤكدة أنها لا تريد أن “تصرف الناس عن أفلام يمكن أن تغيّر الوعي أو العالم، فقط لأنهم لا يحبّون آرائي السياسية”.

ويرى الكاتب أن هذا الموقف لا يعكس حسابات تجارية بقدر ما يقدّم رؤية ذكية لكيفية تمرير الرسائل السياسية من خلال الفن نفسه، لا عبر تصريحات الفنانين.

وأشار إلى أن أفلاماً كثيرة قدّمت رسائل سياسية أو اجتماعية عميقة دون أن تُسوّق نفسها على هذا الأساس، مثل فيلم “معركة تلو أخرى” الذي اعتُبر الأكثر سياسية هذا العام، لكنه رُوّج له على أنه فيلم أكشن جماهيري، فشاهد الجمهور العمل دون أن يشعر بأنه بيان سياسي، ما سمح له بالتأثير بشكل أوسع.

كما ذكّر الكاتب بأن التاريخ السينمائي مليء بأمثلة على الرسائل السياسية المضمّنة داخل أفلام الترفيه، مثل “إنهم يعيشون” المناهض للرأسمالية، و”نادي القتال” الذي ينتقد الاستهلاك، و”المصفوفة” الذي يتضمّن أبعاداً عن الهوية والتحرر، و”اخرج” الذي تناول العنصرية في حقبة ما بعد أوباما.

وأوضح أن الكوميديا “مذيع الأخبار”، التي صدرت عام 2004، كانت في الأصل ردّاً على سياسات إدارة جورج بوش الابن، رغم أنها بدت للوهلة الأولى مجرد فيلم ساخر خفيف، ومع مرور الوقت أثّرت في نظرة الجمهور إلى أصحاب السلطة المتغطرسين.

وقال بيلي إن التعبير السياسي عبر الفن نفسه ليس ضمانة لتغيير القناعات، لكنه يبقى وسيلة أكثر فاعلية من الخطابات المباشرة، لأن الأعمال الفنية القوية والمشحونة بالرمزية قادرة على عكس الحالة الوطنية والتأثير فيها بعمق وإن بشكل غير مباشر، وفقاً للمقال.