«لا تملك تقييم عمل المشرّع».. ولا ولاية للمحكمة العليا على دستورية القوانين

قال رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، إن المحكمة العليا «لا تمتلك الولاية للنظر في دستورية القوانين»، مؤكداً أن تنظيم شؤون القضاء هو اختصاص أصيل لمجلس النواب، و«هذا ليس تدخلا في عمل القضاء واستقلاله».

وأوضح عقيلة، في تصريحات نشرها المركز الإعلامي للمجلس، أن الرقابة على دستورية القوانين تمثل ضرورة ملحة في ظل ما تشهده الدولة من كثافة في إصدار التشريعات وتداخلها، مشيرًا إلى أن هذه الرقابة تُعد «ضمانة فعالة لنفاذ الدستور، وصون مبدأ المشروعية، والفصل بين السلطات».

عقيلة: جهة مستقلة مخولة بالرقابة على دستورية القوانين
أضاف رئيس مجلس النواب أن تحديد الجهة المختصة بهذه الرقابة يجب أن يكون لجهة مستقلة، بما يضمن انتظام أداء المؤسسات، وحماية الحقوق والحريات، ومنع التعسف في استخدام السلطة، مؤكدًا أن غالبية الدول تأخذ بنظام الرقابة القضائية على الدستورية من خلال محاكم دستورية مستقلة.

وأشار إلى أن المشرّع الليبي هو من منح المحكمة العليا سابقًا سلطة الرقابة الدستورية، ثم سحبها منها، وأعادها مرة أخرى قبل أن يصدر قانون إنشاء المحكمة الدستورية العليا، موضحًا أن القانون الجديد عهد بهذه المهمة إلى قضاة مؤهلين ومتفرغين. وقال: «بذلك أصبحت المحكمة العليا لا ولاية لها بهذا الشأن، لأن القانون نقل الاختصاص إلى المحكمة الدستورية العليا».

– «الدستورية العليا» تقرر إعادة الدعاوى المحجوزة للحكم أمام «المحكمة العليا» إلى المرافعة مجددًا
– حماد: الدائرة الدستورية ملغاة وما تصدره «هو والعدم سواء».. وبيانات «الرئاسي» لا أثر لها
– المنفي: نرحب بحكم عدم دستورية قانون الجريدة الرسمية.. وسنشكل لجنة لمراجعة قوانين «النواب

عقيلة: المنفي «يتعامل كخصم لمجلس النواب»
فيما يتعلق بترحيب رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، بأحكام المحكمة العليا، قال عقيلة إن هذا الموقف «يعكس تجاوزًا واضحًا لاختصاصات المجلس الرئاسي»، مضيفًا أن المنفي «يتعامل كخصم لمجلس النواب، ويسعى إلى التطاول على صلاحياته بغير علم، على الرغم من أن اختصاصاته محددة في اتفاق جنيف، الذي انتهت مدته».

وأوضح عقيلة أن تشكيل المحكمة الدستورية لا يعد انتهاكًا لمبدأ الفصل بين السلطات، بل هي «هيئة قضائية لأغراض خاصة إلى جوار سلطات الدولة الثلاث، ولا يعتبر ذلك خروجا عن مبدأ الفصل بين السلطات»، مضيفًا: «ما الذي يزعج رئيس المجلس الرئاسي من وجود محكمة دستورية مستقلة من قضاة متخصصين بدلاً من قضاة غير متفرغين للنظر في الدعاوى الدستورية؟».

عقيلة: «نحن أدرى من غيرنا بأهمية احترام القضاء»
أكد رئيس مجلس النواب أن القضاء الليبي الشامخ محل احترام المجلس، قائلاً إن إنشاء محكمة إدارية مستقلة على غرار القضاء المزدوج المعمول به في الدول المتقدمة سيعزز استقلال القضاء ويحميه من التدخلات. وأضاف: «نحن أدرى من غيرنا بأهمية احترام القضاء واستقلاله وحصانته».

وختم عقيلة تصريحاته بتأكيد أن تنظيم القضاء من صميم عمل السلطة التشريعية، وأن المجلس الرئاسي «لا يملك تقييم عمل المشرّع أو التدخل في شؤونه أو إصدار مراسيم بقوانين»، مشددًا على أن تلك الاختصاصات «تبقى حصراً في يد مجلس النواب».

عقيلة يدعم موقف عبدالله اللافي وموسى الكوني
كما جدد رئيس مجلس النواب دعمه موقفي عضوي رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي وموسى الكوني، اللذين اعترضا على بيان المنفي، واعتبر أن اعتراضهما «يعكس الالتزام بالقانون، واحترام مبدأ الفصل بين السلطات».

تأتي تصريحات عقيلة صالح بعد إعلان المنفي عزمه تشكيل لجنة قانونية، لمراجعة القوانين الصادرة عن مجلس النواب في أعقاب حكم المحكمة العليا بعدم دستورية القانون رقم 10 لسنة 2022 المتعلق بالجريدة الرسمية، بينما قررت المحكمة الدستورية العليا اليوم إعادة الدعاوى والطعون المحجوزة للحكم أمام الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا إلى المرافعة من جديد.