«الدستورية العليا» تقرر إعادة الدعاوى المحجوزة للحكم أمام «المحكمة العليا» إلى المرافعة مجددًا

أصدر رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار مصطفى محمد قرارًا «بإعادة دعاوى وطعون محجوزة للحكم أمام الدائرة الدستورية بمحكمة النقض (المحكمة العليا) إلى المرافعة من جديد».

واستند القرار رقم 27 للعام 2025 إلى المادة رقم 4 من القانون رقم 5 للعام 2025، الخاص بإنشاء المحكمة الدستورية، التي نصت على أن «جميع الدعاوى والطلبات القائمة أمام الدائرة الدستورية بمحكمة النقض المحكمة العليا سابقاً التي تدخل في اختصاص المحكمة الدستورية العليا، تحال إليها بحالتها فور صدور هذا القانون وبغير رسوم».

استمرار العمل بقوانين «النواب»
وأشار القرار إلى «الاستمرار في العمل بالقوانين واللوائح الصادرة عن مجلس النواب باعتبارها نافذة، ولا يجوز وقف العمل بها أو إلغائها أو تعديلها ما لم يصدر عن المجلس ذاته تشريع يلغيها أو يعدلها».

وطالب القرار رؤساء الهيئات القضائية ورئيس المحكمة العسكرية العليا والمدعي العام العسكري والجهات المختصة الأخرى كل في نطاق اختصاصه اتخاذ ما يلزم لتنفيذ القرار.

– حماد: الدائرة الدستورية ملغاة وما تصدره «هو والعدم سواء».. وبيانات «الرئاسي» لا أثر لها
– المنفي: نرحب بحكم عدم دستورية قانون الجريدة الرسمية.. وسنشكل لجنة لمراجعة قوانين «النواب»
– «الدستورية» في خطاب إلى تيتيه: الحديث عن وجود مؤسستين قضائيتين «غير مقبول»
– المحكمة الدستورية العليا في بنغازي تصدر قرارًا بإلغاء الدائرة الدستورية

وأصدرت الدائرة الدستورية أخيرًا حكمًا بعدم دستورية القانون رقم (10) للعام 2022 الخاص بالجريدة الرسمية، وهو ما رحب به رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، مثمنًا دور الدائرة «صون مبدأ المشروعية وترسيخ مبدأ الفصل بين السلطات»، حسب تعبيره، في الوقت الذي انتقد فيه رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد الدائرة، قائلا إنها «ملغاة قانونًا»، وما يصدر عنها «هو والعدم سواء».

خطاب المحكمة الدستورية إلى تيتيه
وفي 21 أكتوبر الماضي، وجهت المحكمة الدستورية العليا خطابًا إلى الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا هانا تيتيه، تحفظت فيه على ما قالته خلال إحاطتها الأخيرة أمام مجلس الأمن عن وجود «مؤسستين قضائيتين دستوريتين في ليبيا».

وأشار خطاب المحكمة إلى أنها تأسست بقانون أصدره مجلس النواب «ألغى عمل المحكمة العليا»، داعيًا إلى ضرورة «سحب العبارات الماسة بالقضاء الليبي واستقلاله من الإحاطة».

وقبل إرسال الخطاب بيوم، أصدرت المحكمة قرارًا نص في مادته الأولى على إلغاء الدائرة الدستورية العاملة بالمحكمة العليا، داعية « الخصوم ممن لديهم مصلحة قائمة في الدعاوى الدستورية المنظورة أمام الدائرة، إلى تحريك دعواهم أمام المحكمة الدستورية العليا خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار وبغير رسوم».