الدبيبة يحدد 3 شروط لنجاح الإصلاح الاقتصادي ويؤكد التزامه بدعم الاستثمار
الدبيبة يحدد 3 شروط لنجاح الإصلاح الاقتصادي ويؤكد التزامه بدعم الاستثمار
القاهرة – بوابة الوسط الثلاثاء 04 نوفمبر 2025, 05:13 مساء
حدد رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، عبدالحميد الدبيبة، ثلاثة شروط لنجاح عملية الإصلاح الاقتصادي في ليبيا، مؤكدا التزام حكومته بدعم برامج الاستثمار والإصلاح المالي، بعدما استعرض خطتها لإعادة بناء الاقتصاد الوطني.
وأكد الدبيبة، خلال كلمته في مؤتمر «الاستثمار المصرفي ودوره في تعزيز التنمية الاقتصادية»، الذي نظمه مصرف ليبيا المركزي اليوم الثلاثاء، أن «نجاح الإصلاح الاقتصادي مرتبط بخلق فرص عمل حقيقية، واستقرار العملة الوطنية، وضمان مشاركة كل القطاعات في التنمية»، مشيراً إلى التزام الحكومة بدعم برامج الاستثمار والإصلاح المالي، لضمان مستقبل اقتصادي أفضل لليبيا، بحسب ما نشرته منصة «حكومتنا».
أهداف خطة الإصلاح الاقتصادي
استعرض الدبيبة الأهداف الرئيسية لخطة الحكومة لإعادة بناء الاقتصاد الوطني، مشددا على ضرورة رفع مستوى دخل المواطن عبر تحويل الاقتصاد من ريعي يعتمد على النفط إلى إنتاجي متنوع ومستدام يعتمد على العمل والإبداع، وتحويل فوائض القطاع النفطي إلى استثمار طويل الأجل بدل الإنفاق الجاري، وتعزيز دور القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، وتشجيع الشراكات في مجالات النقل والطاقة والصحة والسياحة.
– انطلاق مؤتمر الاستثمار المصرفي بحضور الدبيبة
وأضاف أن الخطة تشمل إصلاح النظام المالي والمصرفي، لتفعيل الائتمان المنتج، وتمويل المشروعات الإنتاجية والخدمية، إلى جانب تعزيز الشفافية والانضباط المالي من أجل مواجهة التضخم، واستعادة الثقة في العملة الوطنية، بما يمثل ركائز أساسية لضمان استدامة التنمية، وتحقيق أهداف الإصلاح الاقتصادي.
فعاليات مؤتمر الاستثمار المصرفي
تضمنت فعاليات المؤتمر جلسات علمية متخصصة استعرضت النشاط الاقتصادي الحالي والتحديات التي تواجهه، بما في ذلك قضايا التمويل والاستثمار والقطاع المصرفي، مع التركيز على الحلول العملية لتعزيز دور البنوك في دعم الاقتصاد، وتسهيل الشراكات بين الدولة والمستثمرين، وإطلاق مشاريع تنموية جديدة تعزز الإنتاجية وتخلق فرص عمل حقيقية.
حضر المؤتمر رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، بمشاركة واسعة من كبار المسؤولين الاقتصاديين، وعدد من المصرفيين والمختصين بالشأن الاقتصادي، بالإضافة إلى ممثلين عن القطاع الخاص والمستثمرين المحليين والدوليين، ما يعكس أهمية التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، لتعزيز التنمية الاقتصادية.
