محكمة إيطالية تُحيل قضية أسامة نجيم إلى المحكمة الدستورية

أصدرت محكمة استئناف روما قرارًا بإحالة قضية تسليم قائد الشرطة القضائية الليبية أسامة نجيم، المعروف بلقب «المصري»، إلى المحكمة الدستورية الإيطالية، للنظر في مدى دستورية التشريع الذي ينظّم مواءمة القانون الإيطالي مع نظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية.

وجاء في نص القرار أن المحكمة تُحيل الملف إلى الدستورية للنظر في الجزء القانوني الذي يُلزم النائب العام بانتظار رأي وزير العدل قبل إحالة الأمر إلى المحكمة الجنائية الدولية، متسائلةً عما إذا كان من الأنسب أن يتم التواصل مباشرة بين القضاء الإيطالي والمحكمة الدولية دون وساطة الحكومة، في إشارة إلى الجدل القائم حول مدى استقلال القضاء في قضايا التسليم المرتبطة بالعدالة الدولية.

– «الجنائية الدولية»: إيطاليا عرقلت عمل المحكمة بإعادة أسامة نجيم إلى ليبيا
– «بوليتيكو»: البرلمان الإيطالي يرفض محاكمة 3 وزراء في قضية أسامة نجيم

القبض على أسامة نجيم
وكانت السلطات الإيطالية قد ألقت القبض على أسامة نجيم في 19 يناير الماضي، داخل أحد الفنادق بمدينة تورينو شمال البلاد، أثناء زيارته لحضور مباراة لفريق يوفنتوس، وذلك بناءً على مذكرة اعتقال صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.

وتتهم المحكمة الجنائية الدولية نجيم بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان أثناء عمله في جهاز الشرطة القضائية الليبية، ضمن ملفات قيد التحقيق تتعلق بسوء معاملة السجناء وجرائم محتملة خلال فترة النزاع الداخلي في ليبيا.

محطة قانونية جديدة
ويُعد قرار محكمة الاستئناف الأخير محطة قانونية جديدة في مسار القضية المعقدة، التي أثارت اهتمامًا واسعًا داخل الأوساط القضائية والسياسية في إيطاليا، خاصةً في ظل الجدل حول التوازن بين التزامات روما الدولية ومبدأ السيادة القضائية الوطنية.

ويُتوقع أن تنظر المحكمة الدستورية في الأسابيع المقبلة في مدى توافق التشريع الإيطالي مع التزامات البلاد تجاه المحكمة الجنائية الدولية، وهو ما قد يُحدد مستقبل تسليم نجيم ويؤسس لسابقة قضائية مؤثرة في العلاقة بين القضاء الإيطالي ونظام العدالة الدولي.