حراك الخطوط الجوية الأفريقية يندد بأوامر قبض ضد موظفين أبلغوا عن الفساد

عبّر حراك موظفي شركة الخطوط الجوية الأفريقية ضد الفساد عن استغرابه مما وصفه بـ«التحول المفاجئ» في مسار الأحداث داخل الشركة، بعد صدور أوامر قبض بحق عدد من الموظفين الذين كانوا قد قدّموا بلاغات رسمية حول شبهات فساد وإهدار للمال العام.

وقال الحراك في بيان صدر اليوم الأحد، إن أوامر القبض صدرت عن جهاز المباحث الجنائية – فرع المنطقة الوسطى، على الرغم من أن الاختصاص المكاني للنظر في القضايا المتعلقة بالشركة ينعقد في العاصمة طرابلس، حيث يقع المقر الرئيسي للشركة وسجلها التجاري.

تحقيقات رقابية بشأن الفساد في الخطوط الأفريقية
وأوضح البيان أن الخطوة جاءت «في الوقت الذي كنا نتوقع فيه محاسبة من ثبتت تجاوزاتهم وإضرارهم بالمال العام ومصالح الشركة»، لا سيما بعد انتهاء تحقيقات بعض الجهات الرقابية، ومن بينها ديوان المحاسبة، بخصوص المذكرات القانونية التي تقدّمت بها نقابات الشركة في فترات سابقة.

– «حراك الخطوط الأفريقية» يطالب بتحقيق عاجل في «مخالفات مالية» وعقود طائرات
– شكشك يبحث أوضاع «الخطوط الأفريقية»
– «الخطوط الأفريقية» تنفي شائعات عدم سلامة التأمين على أسطولها

وأضاف أن المستهدفين بالإجراءات الأخيرة هم من رفعوا شكاوى قانونية ضد الفساد داخل الشركة، مشيرًا إلى أن توقيت إصدار أوامر القبض «يثير تساؤلات حول أهدافها، وما إذا كانت تمثل محاولة لإسكات الأصوات التي كشفت ملفات تجاوزات مالية وإدارية داخل المؤسسة».

حراك الخطوط الأفريقية يدعو إلى تدخل النائب العام
ودعا الحراك النائب العام إلى التدخل العاجل للتحقيق في ملابسات إصدار أوامر القبض، ومراجعة الأسس القانونية التي بُنيت عليها، وضمان عدم استغلال الأجهزة الأمنية في تصفية الحسابات أو تكميم أفواه المبلّغين عن الفساد.

وختم البيان بالتأكيد على أن موظفي الشركة الموقوفين «مارسوا حقهم القانوني في الإبلاغ عن مخالفات مالية وإدارية موثقة»، وأن «معاقبتهم بدلًا من حمايتهم يشكّل سابقة خطيرة تمسّ مبدأ الشفافية والمساءلة داخل المؤسسات العامة».