الدولار يستقر في البنوك المصرية اليوم.. والسوق تترقب تطورات الاقتصاد العالمي

الدولار يستقر في البنوك المصرية اليوم.. والسوق تترقب تطورات الاقتصاد العالمي

شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، خلال تعاملات اليوم الاثنين الموافق 19 مايو 2025، حالة من الثبات النسبي في معظم البنوك العاملة بالسوق المحلية، مع تسجيل بعض التحركات المحدودة صعودًا وهبوطًا في عدد من المصارف.

ووفقًا لآخر البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري، استقر سعر الدولار الرسمي عند مستوى 50.04 جنيه للشراء و50.17 جنيه للبيع، وهو نفس المستوى المسجل في ختام تعاملات الأسبوع الماضي.

وفي البنك الأهلي المصري وبنك مصر، سجل سعر الدولار 50.07 جنيه للشراء و50.17 جنيه للبيع، دون تغيير يذكر عن مستويات الأمس. بينما استقر الدولار في بنك الإسكندرية والبنك التجاري الدولي CIB عند نفس المستوى أيضًا.

أما في بنك القاهرة، فقد جاء سعر الدولار مماثلًا للبنوك السابقة، مسجلًا 50.07 جنيه للشراء و50.17 جنيه للبيع. وهو ما يعكس حالة من التناغم والاستقرار بين كبرى البنوك الحكومية والخاصة.

وعلى الجانب الآخر، شهد بنك التنمية الصناعية ثباتًا في سعر الدولار عند 50.36 جنيه للشراء و50.46 جنيه للبيع، دون تغيير عن مستويات أمس، بينما تراجع سعر الدولار قليلًا في مصرف أبوظبي الإسلامي ليصل إلى 50.13 جنيه للشراء و50.23 جنيه للبيع.

في المقابل، سجل الدولار ارتفاعًا طفيفًا في البنك الأهلي الكويتي ليبلغ 50.11 جنيه للشراء و50.21 جنيه للبيع، وهو ما يضعه كأعلى سعر للدولار بين البنوك اليوم. كما انخفض الدولار بشكل محدود في بنكي قطر الوطني الأهلي والتعمير والإسكان ليسجل 50.05 جنيه للشراء و50.15 جنيه للبيع.

ويرى محللون أن هذه التحركات الطفيفة في أسعار الدولار تأتي في ظل حالة من الترقب التي تسيطر على السوق المصرفية، في انتظار ما ستسفر عنه التطورات الاقتصادية العالمية خلال الفترة المقبلة، خاصة فيما يتعلق بقرارات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة.

السوق السوداء.. الفجوة تتسع مجددًا

وفي السوق الموازية، سجل سعر الدولار مستويات أعلى من الأسعار الرسمية بالبنوك، حيث وصل إلى نحو 49.25 جنيه للشراء و50.25 جنيه للبيع. وتعكس هذه الفجوة استمرار نشاط السوق السوداء رغم الجهود الحكومية للحد من التعاملات خارج القنوات الشرعية.

ويؤكد الخبراء أن أسعار الدولار لها تأثير مباشر على العديد من جوانب الاقتصاد المصري، بدءًا من أسعار السلع المستوردة وتكاليف السفر للخارج، وصولًا إلى قرارات الاستثمار والتجارة الخارجية. لذا، تبقى متابعة تحركات الدولار أمرًا حيويًا للمستهلكين والمستثمرين على حد سواء.

وفي النهاية، يبقى الدولار العامل الأبرز في معادلة الاقتصاد المصري، ومن المتوقع أن يظل محور اهتمام السوق خلال الفترة المقبلة، في ظل التحديات العالمية الراهنة وجهود الدولة لتحقيق التوازن بين استقرار سعر الصرف وتعزيز النمو الاقتصادي.

.. فجوة الدولار بين البنوك والسوق السوداء تثير القلق