محاكمة نشطاء في تونس ساعدوا مهاجرين

بدأ القضاء التونسي محاكمة نشطاء في منظمة حقوقية من بينهم المسؤول السابق التونسي السويسري في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مصطفى الجمالي، بتهم تتعلّق بمساعدة مهاجرين.
وهذه المحاكمة هي الأولى في سلسلة من الملاحقات القضائية التي ندّدت بها منظمات غير حكومية واعتبرتها «تجريماً» للعمل الإنساني.
وأوقف الجمالي، 81 عاماً، مؤسس «المجلس التونسي للاجئين»، وعبد الرزاق الكريمي وهو مسؤول مشروع في المنظمة، قبل عام ونصف العام، فيما يلاحق معهما أربعة أعضاء في حال سراح بتهم أبرزها «إنشاء منظمة» تهدف إلى «تسهيل الدخول غير القانوني» و«إيواء» المهاجرين.
وخلال الجلسة الأولى للمحاكمة، طالب المحامون بتأجيل النظر في ملف القضية، ودعوا إلى «سماع شهادة» المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لأن المجلس «شريك تنفيذي مع المفوضية بمقتضى اتفاقية قانونية، وهو مكلف بتنفيذ برنامج المفوضية بتمويل كلي منها».
لكن القاضي قرر تأجيل النظر في القضية إلى تاريخ 24 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل ورفض الإفراج عن الموقوفين، بحسب المحامية التي أشارت إلى أن الجمالي «لديه ظروف صحية متدهورة ولم يعد يتحمل ظروف السجن»، ولفتت إلى أنه «تجاوز مدة الاحتفاظ المقررة ب14 شهراً وهو موقوف منذ 18 شهراً».
وكان المتهمون أوقفوا مطلع مايو/أيار 2024، بشكل متزامن مع نحو عشرة ناشطين في المجال الإنساني. (أ.ف.ب)