مذكرة أمام «الجنائية الدولية» تتهم 122 مسؤولاً أوروبياً بانتهاكات ضد المهاجرين في ليبيا والمتوسط

قدّم محامو حقوق الإنسان أسماء نحو 120 زعيماً أوروبياً – بمن فيهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل – إلى المحكمة الجنائية الدولية، متهمين إياهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية مع المهاجرين في البحر الأبيض المتوسط، وهو ما يعيد تعاون الاتحاد الأوروبي بشأن الهجرة مع ليبيا، إلى دائرة الضوء مجدداً.

مذكرة قانونية من 700 صفحة
قدّمت المجموعة التي يقودها المحاميان عمر شاتز وخوان برانكو مذكرة قانونية من 700 صفحة يوم الخميس، وفق وكالة «أسوشيتد برس».

وتستند قضيتهم إلى 6 سنوات من التحقيق، ومقابلات مع أكثر من 70 مسؤولاً أوروبياً رفيع المستوى، ومحاضر اجتماعات للمجلس الأوروبي، ووثائق سرية أخرى. يأتي ذلك في أعقاب طلب سابق قُدّم إلى مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية للتحقيق مع مسؤولين أوروبيين بشأن سياسات الهجرة التي زعموا أنها أدت إلى اعتراض واحتجاز وتعذيب وقتل وإغراق عشرات الآلاف من الأشخاص الذين كانوا يحاولون الوصول إلى الشواطئ الأوروبية.

جرى تقديم هذا الطلب في عام 2019 وقبلته المحكمة في عام 2020 كجزء من التحقيق الذي أجرته في ليبيا، فيما لم يذكر أي مشتبه بهم محددين بالاسم. وحالياً يقول المحامون إنهم حددوا هوية العشرات من الأفراد الأوروبيين، من رؤساء دول رفيعي المستوى إلى بيروقراطيين من المستوى الأدنى، باعتبارهم «جناة مشاركين» إلى جانب المشتبه بهم الليبيين في مقتل 25 ألف طالب لجوء وانتهاكات ضد نحو 150 ألف ناجٍ «اختطفوا ونقلوا قسراً إلى ليبيا، حيث تعرضوا للاحتجاز والتعذيب والاغتصاب والاستعباد»، وفق مذكرة المحامين.

– «فرونتكس»: زيادة بنسبة 280% في عبور المهاجرين عبر ممر ليبيا- جزيرة كريت
– اتفاق ليبي – أوروبي بشأن إعادة المهاجرين إلى دولهم
– «سي ووتش» تتحدث عن حوادث عنف ضد سفن الإغاثة الدولية في البحر المتوسط

قاعدة بيانات إلكترونية
ونشر المحامون قاعدة بيانات إلكترونية تتضمن أجزاءً من قضيتهم و«قائمة المشتبه بهم»، والتي تضم أسماء كل فرد من الأفراد الـ 122، وأدوارهم، وأسباب اعتقادهم بمسؤولية كل منهم. من بينهم الأمين العام لحلف الناتو مارك روته، الذي كان آنذاك رئيس وزراء هولندا، ورئيس الوزراء البولندي دونالد توسك، والرئيس السابق للمجلس الأوروبي، والمفوضة العليا السابقة للسياسة الخارجية الأوروبية،د فريدريكا موغيريني، والرئيس السابق لوكالة فرونتكس، فابريس ليجيري.

ووفق وكالة «أسوشيتد برس»، لم يكن شاتز وبرانكو الوحيدين اللذين حثّا المحكمة الجنائية الدولية على التحقيق في الانتهاكات المرتكبة ضد المهاجرين في ليبيا والبحر الأبيض المتوسط. ففي عام 2023، خلص تحقيق مدعوم من الأمم المتحدة إلى أن دعم الاتحاد الأوروبي للقوات الليبية «ساهم في ارتكاب جرائم ضد المهاجرين»، ودعا سلطات الاتحاد الأوروبي إلى مراجعة سياساتها تجاه ليبيا.

وقال شاتز لوكالة «أسوشيتد برس»: «انبثق قانون المحكمة الجنائية الدولية من الجرائم الأوروبية، ولكنه لا ينطبق حتى الآن إلا على الجرائم المرتكبة خارج أوروبا. طلبنا بسيط: تطبيق القانون بنزاهة، بما في ذلك على المواطنين الأوروبيين».

على الرغم من الدعوات المتكررة من خبراء حقوق الإنسان لأوروبا بالامتناع عن دعم القوات الليبية في منع المهاجرين من عبور البحر الأبيض المتوسط، لا يزال المسؤولون الأوروبيون مصممين على مواصلة هذا المسار، وفق الوكالة الأميركية.

ويؤكد الاتحاد الأوروبي أنه يعمل مع السلطات الليبية «لحماية المهاجرين واللاجئين» في ليبيا، «مع اتخاذ إجراءات للحد من عمليات المغادرة غير النظامية من خلال إدارة الحدود ومكافحة التهريب والاتجار بالبشر».

الاتحاد الأوروبي يدافع عن تعاونه مع ليبيا
ودافع الاتحاد مرارًا عن تعاونه مع ليبيا وسياسته المتعلقة بالهجرة، وألقى باللوم في وفيات المهاجرين على مهربي البشر والمتاجرين بالبشر الذين يستفيدون من بؤسهم. كما صرح المتحدث باسم المفوضية الأوروبية ماركوس لاميرت، للصحفيين الأسبوع الماضي: «الوضع في ليبيا حرج. سنواصل تعاوننا مع جميع الجهات الفاعلة المعنية».

وأخيراً استضاف الاتحاد الأوروبي مسؤولين ليبيين من شرق وغرب ليبيا في زيارة فنية لمقر وكالة الحدود وخفر السواحل التابعة للاتحاد في وارسو. كانت الزيارة مميزة لأنها جمعت طرفي الحكومتين المتنافستين في ليبيا في غرفة واحدة.

صرح الناطق باسم فرونتكس «كريس بوروفسكي»، لوكالة «أسوشيتد برس»: «كان الجو منفتحًا وبناءً، وأبدى الجانب الليبي اهتمامًا حقيقيًا بكيفية عمل فرونتكس والاتحاد الأوروبي». وأضاف: «كانت خطوة أولى جيدة نحو بناء تفاهم متبادل».

وانتقدت جماعات حقوق الإنسان، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية التي تُعنى بإنقاذ المهاجرين في البحر الأبيض المتوسط، الزيارة. خلال الأشهر القليلة الماضية، التقطت كاميرات الدوريات الليبية عدة حوادث اعتداء، شملت إطلاق النار على سفن الإنقاذ والمهاجرين أنفسهم.

وعندما سُئل لاميرت، المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، الأسبوع الماضي عن الحوادث البحرية الأخيرة والزيارة الليبية المقررة إلى فرونتكس، أصرّ على أن التعاون الحدودي مع ليبيا سيكون «متوافقًا مع معايير حقوق الإنسان». ولم يصدر أي رد فعل فوري على الدعوى المرفوعة أمام المحكمة الجنائية الدولية.