صندوق النقد يرفع توقعات النمو في آسيا رغم الرسوم الأمريكية

عدل صندوق النقد الدولي توقعات النمو الاقتصادي في آسيا، لكنه حذر من أن تجدد التصعيد في التوتر بين الولايات المتحدة والصين ربما يوجه ضربة قوية لمنطقة تتداخل بشكل كبير في سلاسل التوريد العالمية.

وقال كريشنا سرينيفاسان مدير إدارة آسيا والمحيط الهادي في الصندوق، الخميس، إن النشاط الاقتصادي في المنطقة كان أفضل مما كان متوقعا في أبريل/ نيسان على الرغم من تحمل المنطقة وطأة الرسوم الجمركية الأمريكية.

لكنه حذر من مخاطر كبيرة تؤثر على التوقعات للمنطقة، إذ إن «غبار الرسوم الجمركية لم ينقشع بعد» ويمكن أن يزداد.

وقال «عندما تتجسد المخاطر التي يتعرض لها العالم، ستخسر آسيا الكثير. هذه منطقة شديدة التداخل في سلاسل التوريد العالمية، لذلك عندما يكون هناك توتر بين الاقتصادات الكبيرة مثل الولايات المتحدة والصين، سيكون لها تأثير أكبر على آسيا».

• التأثير المحتمل للخلافات

واحتدم التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين بعد أن زادت بكين القيود على تصدير المعادن الأرضية النادرة، وهو ما قابله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتهديد برفع الرسوم الجمركية على السلع الصينية 100 بالمئة إضافية بدءا من أول نوفمبر/ تشرين الثاني.

ولم ينعكس التأثير المحتمل للخلافات بينهما على أحدث توقعات صندوق النقد الدولي لاقتصاد آسيا التي أشارت إلى نمو 4.5 بالمئة في 2025 نزولا من 4.6 بالمئة العام الماضي، ولكن بزيادة 0.6 نقطة مئوية عن تقديرات في أبريل/ نيسان.

ويتوقع الصندوق أن يتباطأ النمو إلى 4.1 بالمئة في 2026.

وقال سرينيفاسان «ستسهم المنطقة مجددا بالنصيب الأكبر من النمو العالمي – نحو 60 بالمئة – هذا العام وفي عام 2026».

وأضاف أن الصادرات تلقت دعما من قيام الشركات بتقديم شحناتها قبل زيادات الرسوم الجمركية ومن طفرة في التجارة داخل المنطقة. وأسهم ازدهار التكنولوجيا المدفوع بالذكاء الاصطناعي أيضا في رفع الصادرات، ولا سيما من كوريا الجنوبية واليابان.

وقال سرينيفاسان إن ازدهار أسواق الأسهم وتراجع تكاليف الاقتراض طويلة الأجل وضعف الدولار ساعدت أيضا، لكنه حذر من أن المخاطر المحيطة بالتوقعات تميل إلى الجانب السلبي.

• أسعار الفائدة

وأضاف أن أسعار الفائدة ربما ترتفع مجددا، خاصة إذا تفاقمت الضبابية المحيطة بالسياسات التجارية أو التوتر الجيوسياسي، في حين ربما يؤدي تشديد الأوضاع المالية إلى زيادة أعباء الديون على بعض البلدان وكبح النمو.

وأوضح أن الجهود المنسقة لمتابعة الإصلاحات الهادفة إلى تعزيز التجارة والاستثمار ستساعد على دعم نمو قوي لسنوات قادمة.

وللتخفيف من وطأة الصدمات الخارجية، قال سرينيفاسان إنه يمكن للدول الآسيوية إعادة توجيه اقتصاداتها بعيدا عن الاعتماد على الصادرات نحو طلب محلي أكبر.

وأضاف أن تعزيز التكامل الإقليمي من شأنه أيضا أن يرفع الناتج المحلي الإجمالي بما يصل إلى 1.4 بالمئة على المدى المتوسط في جميع أنحاء آسيا.