السلطة الفلسطينية تعلن خطة لإعادة إعمار غزة

غزة (الاتحاد)

أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد مصطفى، خطة لإعادة إعمار قطاع غزة بتكلفة قدرها 67 مليار دولار، تنفذ خلال 5 سنوات، مشيراً إلى أن مصر ستستضيف مؤتمراً للدول المانحة الشهر المقبل لجمع الأموال اللازمة لإعادة الإعمار.
وقال في مؤتمر صحافي في رام الله، أمس، إن الأموال المخصصة لإعادة الإعمار ستوضع في صندوق خاص مستقل تحت إشراف دولي وتدقيق محاسبي مهني معتمد من قبل الدول المانحة.
وأضاف: «إن خطة إعادة الإعمار والإنعاش تتألف من ثلاث مراحل، الأولى ومدتها 6 أشهر بتكلفة قدرها 3.5 مليار دولار، والثانية لمدة ثلاث سنوات بقيمة 30 مليار دولار، والأخيرة لمدة عام ونصف عام».
وقال: «إن الخطة تشمل 56 برنامجاً في 18 قطاعاً، وتتضمن مئات المشاريع، وإنها بنيت على الخطة العربية التي أقرها مؤتمر القمة العربية في أبريل الماضي».
وأوضح مصطفى أن المرحلة الأولى، وتهدف إلى الإنعاش المبكر، ستبدأ فوراً، وتشمل الخدمات التالية: إعادة إحياء خدمات المياه، والكهرباء، والاتصالات، والمواصلات والطرق، وتوفير البيوت المتنقلة لمن فقدوا بيوتهم، وتوفير مساعدات مالية لمن فقدوا مصادر عيشهم.
وكذلك، إقامة مشاريع صغيرة بهدف خلق وظائف لمن فقدوا أعمالهم، وإعادة إحياء النظام البنكي، وترميم وإحياء المؤسسات الصحية والتعليمية، وتوفير احتياجات المعاقين الذين أصيبوا في الحرب.
وقال: «إن لدى السلطة الفلسطينية حالياً، نظام خدمات للصحة والتعليم والمياه والمال، لكن كل هذه القطاعات بحاجة إلى ترميم وإعادة بناء».
وأشار إلى أن عملية تدريب وتجنيد قوات الشرطة بدأت فعلياً في مصر والأردن لغرض فرض النظام والأمن والقانون في غزة، مشيراً إلى أهمية ذلك في إعادة الإعمار.
وقال: «إن بقاء الاحتلال في غزة لن يوقف جهود الإنعاش وإعادة الإعمار»، مشدداً على الحاجة إلى تطبيق الاتفاق وخطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب وفتح المعابر من أجل إنجاح هذه الجهود.
في غضون ذلك، أكد مكتب الإعلام الحكومي في غزة، أن القطاع يواجه أكبر كارثة إنشائية وإنسانية في التاريخ الحديث بعد الحرب الإسرائيلية، مشيراً إلى وجود 70 مليون طن من الركام، و20 ألف جسم متفجر لم ينفجر.
وقال المكتب في بيان: «نؤكد أن حجم الدمار والركام الناتج عن حرب الإبادة التي شنها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة منذ عامين بلغ مستوى غير مسبوق في التاريخ الحديث، إذ تشير التقديرات الحكومية حتى منتصف شهر أكتوبر 2025 إلى وجود ما بين 65 إلى 70 مليون طن من الركام والأنقاض، هذا الركام يضم آلاف المنازل والمنشآت والمرافق الحيوية التي دمرها الاحتلال عمداً، مما حول القطاع إلى منطقة منكوبة بيئياً وإنشائياً، وأدى إلى إعاقة وصول المساعدات الإنسانية وعرقلة جهود الإنقاذ والإغاثة».
وأضاف: «ستواجه عمليات إزالة الركام معوقات جسيمة، أبرزها غياب المعدات والآليات الثقيلة نتيجة منع الجيش الإسرائيلي إدخالها».
وتابع: «تشير التقديرات الأولية إلى وجود نحو 20000 جسم متفجر لم ينفجر بعد، من قنابل وصواريخ ألقاها الجيش الإسرائيلي، تمثل تهديداً كبيراً لحياة المدنيين والعاملين في الميدان، وتتطلب معالجة هندسية وأمنية دقيقة قبل بدء أي أعمال إزالة».