هل تراجع مصر أمام تعنت إثيوبيا بشأن سد النهضة؟ تفاصيل مثيرة

موقف مصر الثابت من أزمة سد النهضة

أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية، أن مصر لن تدخل في جولات تفاوضية جديدة مع إثيوبيا بشأن سد النهضة إلا في ظل معطيات جديدة تستدعي ذلك. يأتي هذا التصريح بعد توضيحات الرئيس المصري حول ثوابت الموقف المصري، الذي يرفض المساس بحصة المياه المصرية أو التهاون في قضايا أمن المواطن وسلامته.

في سياق مؤتمر صحفي بمناسبة افتتاح أسبوع القاهرة للمياه، أشار الوزير إلى أن تأثير السدود على حياة المواطنين يأتي واضحًا، حيث تضررنا بالفعل من السياسات الإثيوبية المتعنتة. ورغم أن السدود قد تُعتبر وسيلة لتوليد الطاقة، إلا أن الأسلوب الذي تتبعه إثيوبيا يبرز بوضوح تجاهلها للمخاطر المترتبة على هذا السلوك.

تعقيدات الفيضانات وتأثير إدارة السدود

سلط سويلم الضوء على الاضطرابات الناتجة عن سوء إدارة السد، مشيرًا إلى أن كل فيضان يحمل قمة معينة تتجه نحو الانخفاض، وهو ما تمكنت السودان من التكيف معه على مر السنوات. ومع ذلك، فإن أسلوب الإدارة بعد افتتاح السد الإثيوبي اتخذ منحى سياسيًا هدفه الاستعراض بدلاً من مراعاة الأرواح المعرضة للخطر. هذه الممارسات، كما أضاف، تُعد عبثًا يهدد السلامة العامة.

من ناحية أخرى، أوضح الوزير أن تصريف كميات هائلة من المياه في أوقات غير مناسبة قد يؤدي إلى أضرار جسيمة تفوق بكثير ما قد يتسبب به الجفاف. ورغم عواقب هذا القرار، نؤكد أننا نوثق جميع الأحداث لتكون مرجعًا للدولة المصرية في المستقبل، مما يسمح لنا بالمطالبة بحقوقنا المائية بشكل أكثر فعالية.

التحديات المستقبلية ودور مصر

يمثل سد النهضة تحديًا كبيرًا ليس فقط لمصر، بل أيضاً لدول جوارها. فالصراع على المياه في المنطقة يتطلب وعيًا وإدراكًا عميقين للمخاطر التي تكتنفها السياسات الريادية. إن إدراك التحديات الزراعية والبيئية الناتجة عن هذه القرارات يجعل من الضروري على الكيانات الدولية أن تلعب دورًا فعالًا لحل هذه الأزمة قبل تفاقم الموقف.

في الختام، تبقى أزمة السد موضوعًا حساسًا يتطلب تفكيرًا عميقًا واستراتيجيات مدروسة. فعلى الرغم من التحديات، تبقى مصر متمسكة بحقوقها المائية وتعمل باستمرار على حماية مصالح شعبها، مما يستدعي أيضًا متابعة مستمرة دقيقة للأحداث وتطوّراتها. لقد أثبتت تلك التطورات أهمية التعاون الدولي لضمان السلام والأمن المائي في المنطقة، لذا فإن الحوار المفتوح يشكل ضرورة ملحة لضمان مستقبل مستدام لجميع الأطراف المعنية.