بدء تلقي طلبات الشقق البديلة لسكان الإيجار القديم: تحديثات مهمة من وزارة الإسكان
أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عبر موقعها الرسمي، بدء استقبال طلبات المستأجرين للحصول على وحدات سكنية بديلة ضمن مشروع الإيجار الجديد. هذا القرار يأتي ليحقق طفرة نوعية في تحسين وضع السكان المنتمين لفئات الإيجار القديم، والذي يعاني الكثيرون منه بسبب تدهور الحالة المعيشية.
تبدأ عملية التقديم اعتبارًا من اليوم، الجمعة 3 أكتوبر 2025، وتستمر لمدة ثلاثة أشهر مع إمكانية التمديد بناءً على قرار مجلس الوزراء. ومع سعي الوزارة نحو تسهيل الإجراءات، تم فتح باب إنشاء الحسابات الإلكترونية على منصة “مصر الرقمية” لتقديم الطلبات بشكل سريع ومباشر دون الحاجة للذهاب إلى الجهات الحكومية.
تتطلب عملية التقديم ست مستندات رئيسية، تشمل عقد الإيجار الأصلي وصورة بطاقة الرقم القومي. كما يشترط تقديم مستندات تثبت الحالة الاجتماعية، مما يعكس الحاجة إلى تقديم دليل واضح عن العلاقات الإيجارية القائمة. هذا يسهل على المستأجرين، سواء كانوا أصيلاً أو ممن امتد إليهم العقد، الحصول على الوحدة البديلة.
وفقًا لتصريحات وزير الإسكان، يُعدّ هذا الإجراء خطوة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية للسكان المتضررين من قانون الإيجارات القديمة، حيث يعاني نحو 3.5 مليون مستأجر قديم في مصر من ظروف سكن غير مواتية. كما أن هذا المشروع يتماشى مع توجه الحكومة نحو تحسين مستوى المعيشة وتعزيز الشفافية في العمليات الإدارية.
تشير تحليلات إلى أن البرنامج لن يوفر فقط وحدات سكنية بديلة، بل سيسهم أيضًا في تقليل الضغط على المجتمعات المعيشية القديمة. من المتوقع أن يساعد هذا التطور كثيرًا من الأسر في توفير بيئة سكنية أفضل، مما يعكس التزام الحكومة بتلبية احتياجات المواطنين وتنمية المجتمعات.