إطلاق منصة جديدة لاستقبال طلبات شقق البديلة لمتضرري الإيجار القديم
أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن إطلاق منصة إلكترونية جديدة لاستقبال طلبات أصحاب الإيجار القديم الراغبين في الحصول على وحدات سكنية بديلة. تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الحكومية لمعالجة الآثار السلبية لقانون الإيجار القديم، الذي أثّر على العديد من الأسر المصرية.
من المقرر أن تبدأ فترة التقديم لهذه الشقق البديلة اعتبارًا من الثالث من أكتوبر 2025، وستستمر لمدة ثلاثة أشهر، مع إمكانية التمديد بقرار من مجلس الوزراء. وقد تم فتح إمكانية إنشاء الحسابات الإلكترونية على المنصة منذ فترة بهدف تسهل عملية تقديم الطلبات.
تسعى المنصة إلى توفير تجربة تقديم سلسة للمواطنين، حيث يمكنهم الآن تنفيذ كافة إجراءات التسجيل إلكترونيًا دون الحاجة إلى زيارة المصالح الحكومية. في هذا السياق، أكدت الوزارة أن الهدف الرئيسي هو ضمان الشفافية وسرعة معالجة الطلبات باستخدام نظم متطورة.
مستندات وشروط التقديم على الشقق البديلة
لتقديم الطلبات، يتعين على المستأجرين الأصليين أو من امتد إليهم عقد الإيجار تقديم مستندات عدة، تشمل صورة من عقد الإيجار الأصلي وإقرارات قانونية تؤكد استمرار العلاقة الإيجارية. هذا مع ضرورة تقديم بيانات الهوية وشهادات الميلاد للأبناء القصر.
في تصريح رسمي، أشار وزير الإسكان إلى أن هذه المبادرة تأتي كتلبية لاحتياجات المواطنين الذين تأثروا بالتغييرات السكانية والتوجهات الاجتماعية الحديثة، حيث أظهرت إحصائيات سابقة أن نحو 20% من سكان الإيجار القديم يعانون من صعوبات في الحصول على مسكن مناسب.
تأثير المبادرة على المجتمع
تعد هذه الخطوة بمثابة تطور إيجابي نحو تحقيق العدالة الاجتماعية في قطاع الإسكان، حيث يسهم توفير الشقق البديلة في دعم الأسر المستحقة ويخفف من أعباء الإيجار القديم. كما أنها تتزامن مع التوجه الحكومي الأوسع لتعزيز الشفافية وتقليل الروتين الإداري، مما يسهل الوصول إلى الخدمات الأساسية. من المتوقع أن تساهم هذه المبادرة في تحسين مستوى المعيشة لكثير من الأسر المصرية وتخفيف الأعباء المالية المترتبة على قانون الإيجار القديم.