وزارة الإسكان تطلق المرحلة الأولى لاستقبال طلبات مستأجري الإيجار القديم للحصول على وحدات سكنية بديلة
أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالتعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن بدء المرحلة الأولى لاستقبال طلبات المواطنين المستأجرين في إطار قانون الإيجار القديم. هذا البرنامج، الذي يستمر لمدة ثلاثة أشهر، يهدف إلى توفير وحدات سكنية أو غير سكنية بديلة، سواء عن طريق الآلية الرقمية أو عبر مكاتب البريد الموزعة في جميع المحافظات.
يتضمن البرنامج تقديم وحدات بديلة للمستحقين وفق ضوابط قانونية واضحة، حيث يُشترط أن تتواجد الوحدات الجديدة في نفس المحافظة التي تقع بها الوحدة المؤجرة الأصلية. وينقسم التقديم إلى طريقتين: الأولى إلكترونية عبر المنصة الموحدة لصندوق الإسكان، والثانية ورقية من خلال استمارة تقدم في مكاتب البريد، مما يسهل على المواطنين إجراءات التقديم.
وفقًا لإحصائيات سابقة، قُدِر عدد المستأجرين تحت قانون الإيجار القديم بحوالي 2.4 مليون مستأجر، مما يظهر الحاجة الملحة إلى حلول سكنية مستدامة. وقد أشار مسؤول في وزارة الإسكان إلى أن هذه الخطوة تأتي في ظل التغيرات الاجتماعية والاقتصادية الحالية، والتي تتطلب تعزيز استقرار الأسر من خلال توفير أماكن سكن ملائمة. كما يتوقع أن يسهم البرنامج في تخفيف الضغوط على مرحلة الإيجار القديمة، وتحسين جودة الحياة لملايين الأسر.
تُعَد مشاركة هذه الفئات المستهدفة هي الأهم، حيث تشمل المستأجر الأصلي أو من يمتد إليه عقد الإيجار، بالإضافة إلى أهمية تقديم المستندات المطلوبة مثل صورة بطاقة الرقم القومي وإقرار بإخلاء الوحدة المؤجرة. الاهتمام بمثل هذه التفاصيل يعكس الجهود الحكومية لتيسير التقديم وضمان الشفافية في العملية.
هذه الخطوات تؤكد التوجه الحكومي نحو تحسين واقع الإسكان في مصر، خصوصًا في مواجهة التحديات السكانية والاقتصادية. يساهم البرنامج في تعزيز التوزيع العادل للموارد السكنية ويعكس الالتزام بإعادة صياغة سياسة الإسكان لتكون أكثر استجابة لاحتياجات المواطنين.