أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن بدء استقبال طلبات المستأجرين للحصول على الوحدات البديلة للإيجار القديم، اعتبارًا من الأول من أكتوبر 2025 ولمدة ثلاثة أشهر، وفقًا لقانون تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر. يأتي هذا الإعلان في إطار جهود الوزارة لتنظيم العلاقة الإيجارية وتحسين ظروف السكن للمستأجرين المتضررين.
تتيح الوزارة التقديم على الوحدات البديلة بشكل إلكتروني عبر منصة موحدة، أو من خلال مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء البلاد. ويهدف هذا الإجراء إلى تسهيل العملية على المستحقين وضمان دقة البيانات المدخلة، حيث يتطلب إنشاء حساب إلكتروني لمتابعة الطلب.
تشمل الوحدات البديلة فئتين رئيسيتين: الأولى، الوحدات السكنية التي يمكن التقديم لها من قبل المستأجر الأصلي أو الزوج الذي يمتد إليه العقد. أما الفئة الثانية، فهي الوحدات غير السكنية التي تتيح التقديم للمستأجر الأصلي أيضًا، مع ضرورة توضيح طبيعة النشاط التجاري أو الخدمي.
يتطلب التقديم تجهيز مجموعة من المستندات الأساسية مثل صورة من عقد الإيجار الأصلي وإقرار مكتوب بإخلاء العين المستأجرة بعد استلام الوحدة البديلة. كما تم تحديد تفاصيل إضافية خاصة بالوحدات غير السكنية، حيث تشمل الحاجة لإثبات مزاولة النشاط بصورة رسمية.
يتزامن هذا الطرح مع تحركات حكومية سابقة لتحديث نظام الإيجارات، التي شهدت انتقادات واسعة بسبب التعقيدات القانونية. وفي تصريحات سابقة، أكدت الوزارة أن 30% من الأسر في المناطق الحضرية تعاني من مشكلات في السكن بسبب غياب قوانين ملائمة.
تسعى الحكومة من خلال هذه الخطوة إلى تحقيق استقرار للأسر، وحماية حقوق المستأجرين، مما قد يساهم في تقليل النزاعات القانونية التي نشأت في ظل الأنظمة القديمة. وفي الوقت الذي يسجل فيه قطاع الإيجارات تغيرات مستمرة، يبقى السؤال حول مدى نجاح هذا النظام الجديد في تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.