تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة
أعلن وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حسن الخطيب، عن خطط طموحة تهدف إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي بارز للتجارة والتصدير، مستعرضًا التحديات الاقتصادية التي واجهتها البلاد منذ توليه المنصب قبل 14 شهرًا. تأتي التصريحات في وقت يشهد فيه الواقع الاقتصادي المحلي تغيرات ملحوظة، مما يتطلب استراتيجيات فاعلة للتكيف مع الوضع الراهن.
تفاصيل الحدث والخطط المستقبلية
خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال في برنامج “مساء DMC”، أكد الوزير أن ملف التجارة يعد عنصرًا حيويًا يرتبط بشكل وثيق بالاستثمار. أوضح الخطيب أهمية رفع كفاءة التجارة وزيادة مرونتها كخطوة رئيسية لتحقيق الأهداف الاقتصادية. وعلق على الوضع الحالي، مشيرًا إلى أن الاستيراد كان يُركز فقط على أزمة ندرة العملة الأجنبية، مما أدى إلى تمديد فترات الإفراج الجمركي لتصل إلى نحو 16 يومًا، في حين أن الدول الأخرى تتمكن من إتمام هذه العملية في غضون ساعات قليلة.
تفاعلات الجمهور والجهات الرسمية
عبر المواطنون ورجال الأعمال عن تفاؤلهم حيال خطوات الحكومة نحو تحسين بيئة التجارة والاستثمار. إذ أكدت نسب الاستيراد أن 83% من الواردات تمثل مستلزمات إنتاج ضرورية للصناعات المحلية، مما يستدعي معالجة القيود المفروضة على الاستيراد لضمان القدرة التنافسية للمنتجات المحلية. وأوضح الخطيب أن مثل هذه القيود تساهم في زيادة التكاليف على المستهلك المصري، مما يؤثر سلبًا على الاقتصاد ككل.
تحليل التطورات وأهداف المستقبل
تشير خطط الحكومة إلى رغبتها في أن تتبوأ مصر مكانة متقدمة بين أفضل 50 دولة في مؤشر تنافسية التجارة العالمية. كما أكد الوزير على أن السياسات النقدية والمالية المستقرة تعتبر جزءًا أساسيًا من تحسين بيئة الاستثمار. وبالارتكاز على المقومات المتاحة، يسعى القطاع الحكومي لدعم مجالات الصناعة والتجارة كأدوات رئيسية لتحقيق النمو الاقتصادي وزيادة فرص التصدير.