أكد وزير المالية، أحمد كجوك، أن الحكومة المصرية تعمل حاليًا على تنفيذ مبادرات مالية جديدة تستهدف تعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي، من بينها مبادلات الديون باستثمارات، ودعم النمو وجذب المزيد من الاستثمارات.
وخلال حلقة نقاشية نظمتها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال في لندن، بحضور ممثلي البنوك البريطانية والعالمية والمجتمع المالي والاستثماري الدولي، أوضح كجوك أن الحكومة تضع بناء الثقة مع المجتمع الضريبي والمستثمرين في قلب استراتيجية الإصلاح الاقتصادي والمالي، مشددًا على أن العلاقة مع الممولين باتت تقوم على الشفافية وتيسير الإجراءات وتحسين جودة الخدمات.
وأشار الوزير، إلى أن الحكومة تنفذ إصلاحًا هيكليًا شاملًا يستهدف تطوير الموارد البشرية والبنية التنظيمية لكل المصالح الحكومية، بما يعود بالنفع المباشر على المستثمرين والممولين، لافتًا إلى أن التغيير لا يتحقق فقط عبر السياسات بل من خلال التواصل المستمر وترسيخ ثقافة خدمة الممولين.
وفيما يتعلق بتسهيل بيئة الاستثمار، أوضح كجوك أن الحكومة بدأت بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية في تطبيق معايير موحدة لإدارة المخاطر الجمركية بهدف خفض زمن الإفراج الجمركي وتقليل التكاليف على المستثمرين.
وأكد وزير المالية أن الموازنة الجديدة تركز على دعم النمو والصناعة والتصدير، إضافة إلى مساندة رواد الأعمال، مشيرًا إلى أن الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه الصحيح، وأن المؤشرات الإيجابية المحققة خلال العام الماضي خير دليل على ذلك.
وكشف كجوك تحقيق ارتفاع في الصادرات بنسبة 33%، وزيادة في الاستثمارات الخاصة بنسبة 77%، مشيرًا إلى أن قطاع التصنيع يتعافى بقوة ويقود النمو، كما أن قطاع السياحة يواصل تسجيل معدلات نمو جيدة.