برشلونة مقبل على انهيار مالي … لابورتا ارتكب مجزرة و كارثة في حسابات النادي

هاي كورة –مقال من صحيفة eltriangl – للكاتب J. Bruch

” ملخص الكارثة المالية
لابورتا باع حقوق البث التلفزيوني بقيمة 667 مليون والحقيقة أن المبلغ الفعلي المسجل كدخل للنادي هو 510 مليون أي ان هناك مبلغ مفقود بمقدار 157 مليون حيث برر لابورتا للجمعية العمومية أن هذا المبلغ عباره عن استثمار من نادي برشلونة تم دفعه للشركة الجديدة بالمختصر ( اختلاس 157 مليون )“

” الآن وقد انكشفت التفاصيل الحقيقية لأول “رافعة اقتصادية” كبرى أطلقها خوان لابورتا — المتمثلة في بيع حقوق البث التلفزيوني للدوري الإسباني لمدة 25 عامًا في صيف 2022 — أصبح من الواضح أن إدارة النادي لم تكن شفافة تمامًا مع الأعضاء عند عرضها للصفقة. فقد تبيّن أن جزءًا كبيرًا من المبلغ المعلن، وتحديدًا 157.5 مليون يورو من أصل 667.5 مليون، لم يكن مالًا فعليًا بل ناتجًا عن تلاعب محاسبي.

كانت تلك الخطوة بمثابة محاولة محفوفة بالمخاطر، وربما تتجاوز حدود القانون، لتصحيح خطأ سابق ارتكبه مجلس الإدارة نفسه، حين حمّل ميزانية موسم 2020–2021 بخسائر مصطنعة تتجاوز 200 مليون يورو، من خلال إدراج نفقات قسرية لا مبرر لها.

هذا العبء “المفبرك” هو ما دفع لابورتا ونائبه إدوارد روميو — المعروف بأسلوبه الحاد والمجازف — إلى الدخول في مغامرة محاسبية، قام الاثنان بتوليد أرباح افتراضية بقيمة 157.5 مليون يورو ضمن صفقة بيع 25٪ من حقوق البث لشركة Sixth Street، وتم تنفيذها على مرحلتين: بيع 10٪ أولًا، ثم 15٪ لاحقًا، ومع أنهما كانا يدركان جيدًا أن هذه الأرباح ليست حقيقية، قررا اعتمادها لتحسين الصورة المالية للنادي على المدى القصير، حتى وإن كان الثمن هو تحميل المستقبل أعباءً ثقيلة.

تم تنفيذ العملية عبر تأسيس كيان مشترك باسم Locksley Invest SL، يجمع بين نادي برشلونة وصندوق Sixth Street.

الصفقة تمت على مرحلتين موثقتين رسميًا: الأولى بتاريخ 30 يونيو 2022 بنسبة 10٪ من حقوق البث، مقابل 267.1 مليون يورو، والثانية بعد 22 يومًا فقط بنسبة 15٪ إضافية مقابل 400.4 مليون يورو.

المجموع الظاهري للصفقتين بلغ 667.5 مليون يورو، لكن الواقع أن المبلغ الذي دخل فعليًا إلى خزائن النادي لم يتجاوز 510 ملايين.

أما الـ157.5 مليون يورو المتبقية، فقد ضخها النادي كاستثمار في شركة Locksley، دون أن يكون هناك أي تدفق نقدي حقيقي، أو خطة واضحة للاستفادة منها على مدى 25 عامًا.

ورغم ذلك، قام برشلونة بتسجيل هذا المبلغ بالكامل كإيراد محاسبي ضمن ميزانيته، وهو ما يعني أن جزءًا كبيرًا من “الأرباح” التي تم الإعلان عنها لم يكن سوى أرباح نظرية لا وجود لها على أرض الواقع.

وخلال الجمعية العمومية، قدّم لابورتا الصفقة للأعضاء على النحو التالي:

“قمنا ببيع 25٪ من الحقوق التجارية لمحتوى مباريات الفريق الأول في الليغا إلى شركة (Locksley Invest SL) التي نمتلكها بالشراكة مع المستثمر Sixth Street، النادي ضخ 148 مليون يورو كزيادة رأسمال، بينما ضخ الشريك 519 مليونًا.”

وما تم إغفاله هو أن برشلونة استثمر 157.5 مليون يورو في شركة بلا نشاط حقيقي، ولا تملك خطة عمل واضحة، ولم تكن أكثر من غطاء لتسجيل دخل محاسبي وهمي يخدم مظهر الميزانية فقط.

الدافع الحقيقي وراء تعجيل رفع النسبة إلى 25٪ كان سعي الإدارة لتوفير هامش في قواعد اللعب المالي النظيف (Fair Play)، يسمح بتسجيل صفقات كبرى مثل روبرت ليفاندوفسكي. غير أن رابطة الليغا، برئاسة خافيير تيباس، سارعت بتعديل نظام الرقابة المالية، وأصبحت تسمح فقط باحتساب 5٪ من عائدات بيع الحقوق المستقبلية ضمن شروط اللعب المالي.

النتيجة؟ صفقة ضخمة تحوّلت من “رافعة اقتصادية” إلى عبء مالي ورياضي سيلاحق النادي لسنوات.

هذه الفجوة المحاسبية، من جهة، أظهرت ربحًا غير واقعي بقيمة 157.5 مليونًا، ومن جهة أخرى، لم تلبِّ الحاجة الفعلية للنادي لتسجيل اللاعبين الجدد، مما دفع لابورتا وروميو للبحث عن خدعة أخرى وهي بيع 49٪ من مشروع “Barça Vision” -وهو الاسم التسويقي الجديد لـ Barça Studios- إلى شركتي Socios-com وOrpheus Media، مقابل 200 مليون يورو.

وفي أكتوبر 2022، أقنع لابورتا الأعضاء بالموافقة على صفقتين بقيمة إجمالية تبلغ 867 مليون يورو (667 مليونًا من Sixth Street و200 مليونًا من Barça Studios)، جميعها خارج أنشطة النادي التشغيلية.

وبعد ثلاث سنوات، تحوّل مشروع “Barça Vision” إلى فشل ذريع، مما أدى إلى حلّ الشركة ودمجها في “Barça Produccions”، في حين أن استثمار النادي في شركة Locksley لم يدرّ يوروًا واحدًا، لأنها لا تملك أصلًا منتجًا تجاريًا أو نشاطًا اقتصاديًا.

القاعدة المحاسبية واضحة وهي إذا سجّل كيانٌ ما أصلًا لا يحقق أي تدفق نقدي مستقبلي، فهذا الأصل لا وجود له فعليًا.

وعاجلًا أم آجلًا، يجب تخفيض قيمته في الميزانية، وهذا يعني أن برشلونة سيضطر عاجلًا إلى تسجيل خسارة قدرها 157.5 مليون يورو بسبب استثمار Locksley Invest.

وبعد ثلاث سنوات من التستر على هذا العبء، يرى الخبراء أن الوقت قد حان لتعديل الميزانية، خاصة مع ضغوط المدقق الخارجي الذي قد يُجبر النادي على الاعتراف بالخسارة، مما سيؤثر مباشرة على حساب الأرباح والخسائر، ويرفع من حجم العجز في صافي الأصول، الذي بلغ أصلًا 94 مليون يورو بنهاية موسم 2023–2024.

ولا تزال هناك قضية مالية شائكة لم تُغلق بعد وهي مبلغ 208 ملايين يورو، القيمة التي قيّم بها النادي حصته المتبقية البالغة 52٪ من مشروع “Barça Vision”.

هذه العملية كانت قد فجّرت خلافًا سابقًا مع شركة التدقيق المالي السابقة “Grant Thornton”، التي تم الاستغناء عنها بعد رفض لابورتا إدراج الملاحظات التحفظية التي وضعتها في تقريرها حول الصفقة.

وإذا كان الهدف من هذه التحركات هو التحايل على المعايير المحاسبية وتجميل الصورة المالية للنادي بعيدًا عن الواقع، فعلى لابورتا أن يستعد لمعركة شرسة داخل الجمعية العمومية المقبلة.. مع احتمال أن يحطم أرقامًا قياسية ليست من النوع الذي يفتخر به.”.