بدأت إدارة النادي الأهلي، اتخاذ خطوات قانونية حاسمة ضد مصطفى يونس، نجم الفريق الأسبق، بعد التصريحات الأخيرة التي أدلى بها في وسائل الإعلام، والتي اعتبرها مسؤولو النادي تجاوزًا غير مقبول وتعديًا على رموز الإدارة وخطوطها الحمراء.
ووفقًا لمصادر مطلعة داخل الأهلي، فإن الإدارة القانونية بالنادي بدأت بالفعل في مراجعة ما صدر عن يونس خلال ظهوره الإعلامي الأخير، تمهيدًا لإعداد بلاغ رسمي يُقدَّم إلى الجهات المختصة، حال تم التأكد من وجود إساءات أو افتراءات تستوجب الرد القانوني.
وتأتي هذه الخطوة بعدما أثارت تصريحات مصطفى يونس، غضبًا واسعًا داخل الأوساط الإدارية والجماهيرية في الأهلي، خاصة وأنها تضمّنت عبارات تمس القيادة الإدارية الحالية للنادي، وتلميحات واتهامات تتنافى مع القيم المؤسسية التي اعتاد عليها الأهلي عبر تاريخه الطويل.
وأشارت المصادر لـ”تليجراف مصر” إلى أن هناك توجها واضحًا داخل النادي بعدم السكوت على أي تجاوز بحق المنظومة الحمراء، سواء من داخلها أو خارجها، لا سيما إذا جاء على لسان أحد أبناء النادي الذين يفترض أن يكونوا أكثر حرصًا على صورة الكيان واحترام تاريخه.
دراسة شاملة
وتدرس الإدارة القانونية، كافة الخيارات المطروحة، من بينها التقدم بشكوى رسمية إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إلى جانب اتخاذ المسار القضائي إذا اقتضت الضرورة، وذلك بهدف الحفاظ على هيبة النادي والدفاع عن كوادره أمام ما تعتبره “حملات تشويه ممنهجة”.
انتقادات لاذعة
يذكر أن مصطفى يونس، اعتاد في الآونة الأخيرة توجيه انتقادات لاذعة لمسؤولي الأهلي، إلا أن التصريحات الأخيرة تجاوزت حدود النقد الفني أو الإداري ودخلت في نطاق الإساءة المباشرة، ما دفع النادي إلى إعادة النظر في طريقة التعامل معه.
وفي انتظار ما ستُسفر عنه التحقيقات القانونية، يبقى موقف مصطفى يونس محل جدل واسع في الشارع الرياضي، خاصة وأن الأمر خرج من إطار الرأي إلى ساحة المساءلة القانونية، ما ينذر بتصعيد مرتقب قد يشهد تدخلات مؤسسية لحسم الموقف.