بالتزامن مع انتظار تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي على مشروع قانون الإيجار القديم بعد موافقة مجلس النواب عليه، أو إقرار إعادته مرة أخرى للبرلمان، تتصدر الشقق المغلقة بوحدات الإيجار القديم، مشهد الجدل بين الملاك والمستأجرين، فيما يتعلق بكيفية إثبات تحقق حالات إخلاء الوحدات التي أقرها القانون الجديد.
إخلاء الوحدات المغلقة بالإيجار القديم
ووافق مجلس النواب بشكل نهائي على تعديلات قانون الإيجار القديم، وذلك بهدف إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بما يواكب التطورات الاقتصادية والاجتماعية الحالية.
ومن بين التعديلات على القانون، إخلاء بعض الوحدات بشكب فوري، والتي تأتي في الحالات الآتية:
_ الوحدات السكنية التي ظلت مغلقة لمدة تتجاوز العام دون وجود سبب قانوني أو مبرر واضح.
_ الوحدات التي يثبت أن المستأجر يمتلك وحدة أخرى بديلة تُلبي نفس الغرض.
عدد الوحدات المغلقة
حسب الإحصاءات الأخيرة، نحو 300 ألف وحدة سكنية مغلقة تخضع لقانون الإيجار القديم على مستوى الجمهورية، من إجمالي 3 ملايين وحدة سكنية.
وفي حال تطبيق التعديلات الجديدة، وامتناع المستأجر عن إخلاء الوحدة، يحق للمالك التوجه إلى قاضي الأمور الوقتية لتقديم طلب بالطرد، حيث يُصدر القاضي أمرًا بالإخلاء.
الإيجار القديم.. كيفية إثبات أن الوحدات مغلقة
ووفقًا للخبراء، فيستطيع المالك إثبات أن الوحدات غير مستغلة من خلال الآتي:
الاستناد إلى حجم استهلاك فواتير المرافق لإثبات أن الوحدة السكنية مغلقة، فعلى سبيل المثال، إذا بلغت قيمة الفواتير جنيهات قليلة فقط، فهذا يعد مؤشرًا على عدم استخدام الوحدة، أما إذا تراوحت فواتير الكهرباء أكثر من 100 جنيه فإن ذلك يُعتبر دليلًا على أن الوحدة كانت مأهولة.
كما أن شهادة الجيران المقيمين في العقار يمكن أن تُستخدم أيضًا كوسيلة لإثبات غلق الوحدة، وفي حال تمكن المالك من إثبات ذلك عبر هذه الطرق، يحق له استعادة الوحدة السكنية.
وشملت التعديلات التي أقرها مجلس النواب على قانون الإيجار القديم مجموعة من البنود الأساسية التي تهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وجاءت أبرزها على النحو التالي:
تطبيق فترة انتقالية لتحرير العلاقة الإيجارية، مدتها 5 سنوات بالنسبة للوحدات غير السكنية مثل المحال والمكاتب الإدارية والتجارية، بينما تمتد إلى 7 سنوات للوحدات السكنية.
اعتماد نظام لزيادة تدريجية في القيمة الإيجارية، لتصبح ما بين 10 إلى 20 ضعف القيمة الإيجارية الحالية، مع تطبيق زيادات سنوية بنسب محددة.