تستكمل لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، اليوم الأحد ، مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 المقدم من الحكومة، بحضور وزير التربية والتعليم، محمد عبداللطيف.
وتتضمن أبرز البنود المتعلقة بالأجور والمزايا المالية للمعلمين كما وردت في المواد من 84 إلى 89 ضمن مشروع القانون الجديد:
المادة 84
تنص على أن أجور شاغلي وظائف التعليم تحدد وفقًا للجدول المالي المرفق بالقانون، والذي يحدد الرواتب والبدلات بناءً على الدرجة المالية.
المادة 85
يفوض رئيس مجلس الوزراء بإصدار قرار بناءً على اقتراح وزير التعليم، يتضمن وضع نظام شامل للحوافز، من بينها:
حوافز الأداء والإدارة.
حوافز التميز العلمي للحاصلين على مؤهلات دراسات عليا (دبلوم، ماجستير، دكتوراه) في المجالات التربوية والتعليمية.
مقابل أعباء الوظيفة وساعات العمل الإضافية.
حوافز العمل في مناطق نائية أو بوظائف معينة.
التعويض عن النفقات التي يتحملها المعلم أثناء ممارسة مهامه التعليمية.
المادة 86
يُمنح حافز خاص للأداء المتميز بناءً على قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير التربية والتعليم، على ألا يتجاوز عدد الحاصلين عليه 10% من إجمالي المعلمين في كل إدارة تعليمية سنويًا، ويُحدد القرار الشروط والنسب المطلوبة.
المادة 87
يحق لوزير التربية والتعليم أو المحافظ المختص إحالة أي معلم للتحقيق حال ثبوت إعطائه دروسًا خصوصية أو ارتكابه مخالفة تأديبية، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة سواء بالحفظ أو توقيع جزاء أو الإحالة للمحاكمة التأديبية.
شروط إنهاء الخدمة.. وفق قانون العاملين والتأمينات
المادة 88
تنتهي خدمة المعلم وفقًا لقانون العاملين المدنيين بالدولة مع مراعاة قانون التأمينات الاجتماعية.
ويُطبق هذا النص بأثر رجعي على من بلغ سن التقاعد بعد 1 أكتوبر 2012.
بدل المعلم وبدل الاعتماد.. زيادات تصاعدية حسب الدرجة
المادة 89
ينص المشروع على صرف بدل معلم بنسبة 50% من الأجر الأساسي لجميع المعلمين، بالإضافة إلى بدل اعتماد تتفاوت نسبته حسب الدرجة الوظيفية، وذلك بعد استيفاء شروط التعيين.
كما تضمن مشروع قانون التعليم استبدال نص المادة 6 من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 ليصبح:
المادة (6) :
التربية الدينية واللغة العربية والتاريخ الوطنى مواد أساسية فى جميع مراحل التعليم، ويحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى محتوى كل مادة ودرجاتها ووزنها النسبى فى المجموع الكلى. ويشترط للنجاح فى مادة التربية الدينية الحصول على %70% على الأقل من الدرجة المخصصة لهاعلى ألا تحسب درجاتها ضمن المجموع الكلى.. وتنظم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مسابقات دورية فى التربية الدينية وتمنح المتفوقين منهم مكافآت وحوافز وفقًا للنظام الذى يضعه المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي.
وياتى التعديل تنفيذا للاستحقاق الدستورى الوارد بالمادة (٢٤) من الدستور الحالى لجمهورية مصر العربية والضرورة ووضع نظام يقضى على كافة سلبيات العملية التعليمية التى من بينها ضعف إلمام الطلاب بالقراءة والكتابة باللغة العربية، وكذا ضعف إلمامهم بتاريخ وطنهم، وكذا لغرس القيم الدينية والأخلاقية لدى الطلاب لخلق جيل واعٍ ملم بتاريخ بلده، وأجداده العظماء، ولغة وطنه، وديانته؛ إعمالا لحكم المادة (٢٤) من الدستور، والتى تنص على أن: (اللغة العربية، والتربية الدينية والتاريخ الوطنى بكل مراحله مواد أساسية فى التعليم قبل الجامعى الحكومى والخاص…..إلخ)، واشترط للنجاح فى مادة التربية الدينية الحصول على نسبة (۷۰٪) على الأقل من الدرجة المخصصة لها على ألا تحسب درجاتها ضمن المجموع الكلى. كما تم وضع نص لتحفيز الطلاب عن طريق إقامة مسابقات لهم فى التربية الدينية؛ لتشجيعهم على التفوق فيها.