يواجه قطاع غزة ساعات حاسمة، انتظاراً للإعلان عن هدنة جديدة لمدة 60 يوماً وسط قلق من عدم التزام إسرائيل بالاتفاق، الذي يرعاه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ويفترض أن يعلنه من واشنطن بالتزامن مع زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وتحدثت مصادر فلسطينية عن إطلاق جولة مفاوضات غير مباشرة بين «حماس» وإسرائيل في الدوحة لمناقشة آليات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار المنتظر في غزة وفق المقترح الجديد المعدل.
وفيما تتسارع الدبلوماسية الأمريكية نحو إنجاز اتفاق يضع حداً لأطول الحروب التي شهدها قطاع غزة، رحَّب ترامب برد حركة «حماس» على مقترح الوساطة الأمريكية، التي تتم بالتنسيق مع مصر وقطر، لوقف إطلاق النار في غزة وأعلن ترامب أنه تلقى «رداً إيجابياً»، موضحاً أن الاتفاق على وقف النار قد يُنجز «في غضون هذا الأسبوع»، رغم أنه لم يتلقَّ تقريراً مفصّلاً بعد عن الجولة الجديدة من المفاوضات. تأتي هذه التصريحات بعد أن أكّدت مصادر مسؤولة أن «حماس» أبدت استعدادها للبَدء بالنقاش الفوري حول تنفيذ الهدنة المقترحة والتي تشمل وقف إطلاق نار لمدة 60 يوماً تبادلاً للأسرى وجدَّد ترامب تأكيده أن إسرائيل «وافقت على شروط» وقف إطلاق النار ودعا «حماس» لقبول مقترح التهدئة، محذراً من أن «الوضع لن يتحسن، بل سيكون أسوأ» إذا لم تُقبل الصفقة.
وتضمَّن رد حركة «حماس» طلب تعديلات حول ثلاث قضايا وهي تموضع القوات الإسرائيلية ومسألة المساعدات ووقف الحرب.
وترجح مصادر متطابقة أن يعلن ترامب الاتفاق غداً الاثنين «ليكون نافذاً ببدء سريان هدنة مؤقتة لمدة 60 يوماً وبدء تبادل الأسرى والرهائن» وفق آلية غياب الطيران الإسرائيلي بمختلف أنواعه، القتالي والاستطلاعي، لفترة يتم تحديدها خلال المفاوضات وإدخال المساعدات.
وفي الأثناء، قرر مجلس الأمن الإسرائيلي المصغر (الكابينيت) أمس السبت عقد اجتماع حاسم حول الهدنة المفترضة، كما يستعد لإرسال وفد إلى الدوحة، اليوم الأحد، لإجراء محادثات مكثفة حول اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وقبل إعلان إسرائيل ردها النهائي، رجحت مصادر عبرية أن ترفض تل أبيب ملاحظات «حماس»، لكنها أكَّدت إمكانية للتوصل إلى هدنة مؤقتة، خصوصاً أن تل أبيب تصر على «بنود» في أي اتفاق تسمح لها باستئناف القتال في المستقبل.
ومن بين 251 رهينة خطفوا في هجوم السابع من أكتوبر 2023، لا يزال 49 محتجزين في غزة، بينهم 27 أعلنت إسرائيل أنهم لقوا حتفهم وما زال من غير الواضح قائمة الرهائن والأسرى الذين سيفرج عنهم من الجانبين.
وفي الهدنتين السابقتين، كانت قائمة المفرج عنهم معروفة، لكن هذه المرة فإن الصورة غير واضحة مثلما أكدت صحيفة «يديعوت أحرونوت» التي أثارت تساؤلات حول هوية الرهائن الأحياء الذين ستطلق حركة «حماس» سراحهم ولا الثمانية عشر جثماناً الذين سيتم تسليمهم.
وتنص مسودة الاتفاق على أنه مقابل الإفراج عن عشرة محتجزين إسرائيليين أحياء و18 جثماناً، ستفرج إسرائيل عن عدد متفق عليه من الأسرى الفلسطينيين. ورغم أن العدد لم يُذكر، إلا أن المؤشرات معروفة نسبياً والتقدير هو الإفراج عن 1000 أسير، من ضمنهم نحو 100 من الصادر بحقهم أحكام بالسجن المؤبد. وتتوقع الصحيفة الإسرائيلية أن تطالب حماس بالإفراج عن «رموز» وأن تعارض إسرائيل ذلك، ما يمثل لغماً آخر على طريق تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. ووفق تسريبات المقترح سيتم إطلاق الأسرى الإسرائيليين الأموات على 3 دفعات منفصلة خلال فترة الشهرين، على أن تجري عمليات تبادل الأسرى من دون احتفالات أو استعراضات.
وقال مصدر إسرائيلي: «إن (حماس) تريد لغة أوضح بشأن احتمال عدم الانتهاء من المفاوضات بشأن وقف النار الدائم بحلول نهاية الهدنة المقترحة لمدة 60 يوماً، وفقاً لموقع «تايمز أوف إسرائيل».
وينص المقترح الأمريكي على إمكانية تمديد وقف النار لما بعد مدة ال60 يوماً، ما دام الطرفان يتفاوضان بحسن نية، لكن المصدر قال: إن الحركة تريد إسقاط الشرط الأخير، لأنه بمثابة فرصة سيستغلها نتنياهو لاستئناف الحرب، كما فعل في مارس الماضي، عندما خرق اتفاقاً تم التوصل إليه في يناير قبل دخول اتفاق وقف النار مرحلته الثانية.
ومن المقرر أن يعلن ترامب شخصياً عن النص الجديد لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة «حماس» وذلك بالتزامن مع لقائه نتنياهو في البيت الأبيض، بينما دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس إلى استثمار هذه اللحظة في تحسين أوضاع غزة، محذراً من أن «آخر شرايين البقاء على قيد الحياة على وشك الانقطاع» جراء إغلاق الإسرائيلي لمعابر قطاع غزة. (وكالات)