“مطلوبين فورًا في السجل بدون تأخير”.. رسميا الداخلية تبحث عن كل إللي بيحمل هذا النوع من بطاقات الرقم القومي عليهم التوجه للسجل المدني فورًا “فيها سجن وغرامة”

يزداد البحث في الساعات الماضية عن غرامات التي أصدرتها الحكومة المصرية بسبب تأخير تحديث بطاقة الرقم القومي، وذلك بعدما شدتت وزارة الداخلية في الأشهر الماضية حملتها في الكشف عن البطاقات المنتهية، وتعتبر البطاقة امن أهم الاثباتات الرسمية للمواطنين في جمهورية مصر العربية.

البطاقة الشخصية

وكانت وزارة الداخلية المصرية قد اعلنت عن تحذير صارم بسبب أصحاب بطاقات الرقم القومي الذين لم يقوموا بتحديث البطاقات الخاصة بهم، وجاء هذا القرار الذي يعتره الكثيرون قرار مهم نظرا لأهمية البطاقة الشخصية.

وجاء قرار الحكومة المصرية، ضمن مجهود وزارة الداخلية لاعلي ضمان دقة بينات المواطنين ومن يخالف هذه القوانين فسوف يعرض نفسه الي المسألة القانونية.

ما هي الغرامات التي الموقعة علي المخالفين في بطاقة الرقم القومي

وقد تصل الغرامة المالية الي دفع مبالغ مالية، أو الحبس نظرا لأهمية هذا الأمر للامن والمواطنين وذلك وفقا لقانون الأحوال المدنية الذي سجل عام 1994 لضبط الهوية الشخصية :

الغرامة المالية : تتراوح الغرامات بين 100 و500 جنيه حسب نوع المخالفة:

التأخر في استخراج البطاقة عند بلوغ 16 عامًا.

عدم تجديد البطاقة بعد انتهاء صلاحيتها.

التأخر في الإبلاغ عن فقدان أو تلف البطاقة.

الحبس : تصل العقوبة إلى 6 أشهر في بعض الحالات مثل:

تقديم بيانات مزورة عند استخراج البطاقة.

استخدام بطاقة شخص آخر.