خبر مفرح للمصريين: زيادة المرتبات 2025 بعد إقرار حزمة الحماية الاجتماعية.. هل تقرر الحكومة رفع الأجور قبل شهر رمضان؟

لا صوت يعلو فوق صوت زيادة المرتبات  في مصر خلال الفترة القادمة، حيث يتساءل جميع العاملين في الدولة حول موعد إقرار زيادات المرتبات الجديدة التي أعلنت عنها الحكومة المصرية لتخفف من الأعباء الاقتصادية عن المواطنين بالتزامن مع التوجيهات الرئاسية  بإطلاق حزم اجتماعية تستهدف دعم الفئات الأكثر احتياجًا في مواجهة التحديات الراهنة، وأكدت العديد من المصادر أن هناك بشرى سارة ستصل إلى نحو 5 ملايين موظف وعامل في الجهاز الإداري للدولة، والذي ينص على صرف العلاوة الدورية المقررة للعاملين في القطاع الحكومي، وذلك بعدما قال المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء ان الحكومة تعمل على الانتهاء من الحزمة الاجتماعية، وبمجرد الانتهاء منها سيتم الإعلان عن تفاصيل زيادات المرتبات والمعاشات في مصر.

زيادة المرتبات

تسعد الحكومة المصرية في الوقت الحالي لإعلان زيادة المرتبات 2025 لجميع العاملين في مصر ضمن حزمة حماية اجتماعية تشمل رفع الحد الأدنى للأجور، وتخفيف الضرائب، وتوسيع الحماية الاجتماعية، ومن المتوقع ان يتم الموافقة عليها خلال شهر مارس المقبل 2025 أو قبل شهر رمضان الكريم، كما تخطط الحكومة المصرية لرفع الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين في الدولة، ولكن لم يتم تحديد حجم الزيادة حتى وقتنا هذا، لكن من المتوقع أن تقرر الحكومة رفع الحد الأدنى للأجور بمقدار 1000 جنيه إلى 7 آلاف جنيه، مع تعديلات على شرائح الدخل الأخرى.

زيادة الحد الادنى للاجور 2025

وكانت الحكومة المصرية رفعت الحد الأدنى للأجور في القطاع الحكومي في أوائل العام الميلادي الماضي 2025، بنسبة 50% إلى 6 آلاف جنيه كجزء من حزمة دعم اجتماعي، كما تم زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بنسبة 71% إلى 6 آلاف جنيه، لكي يتماشى مع القطاع الحكومي، كما تنوي الحكومة زيادة عدد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة بنسب ما بين 300 ألف إلى 500 ألف أسرة إلى البرنامج، مع إعطاء الأولوية للأكثر ضعفًا، كما من المتوقع أن تشمل الحزمة أيضًا زيادة المعاشات بما يتراوح من 10 إلى 15% .

ملامح الحزمة الاجتماعية الجديدة 2025

ومن المتوقع أن تتضمن الحزمة الاجتماعية الجديدة الإجراءات التالية..

  • رفع الحد الأدنى للأجور: يتوقع أن يتم رفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 7,000 جنيه شهريًا، بزيادة تهدف إلى تحسين مستوى دخل الأفراد.
  •  توسيع برامج الدعم النقدي”تكافل وكرامة”، لتشمل المزيد من الأسر المستحقة.
  •  زيادة المعاشات بنسبة 15% على الأقل، بما يعكس التزام الحكومة بدعم المتقاعدين في مواجهة التضخم.
  • كما من المتوقع رفع حد الإعفاء الضريبي إلى 70 الف جنيه سنويًا، مما يسياعد على تخفيف العبء الضريبي على شريحة كبيرة من المواطنين.

زيادة الحد الأدنى لأجور 2025 في القطاع الخاص

كما يعمل المجلس القومي للأجور في مصر على دراسة زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص بنسبة تتراوح بين 16 و20% بقيمة بين 1000 إلى 1200 جنيه، وقالت مصادر مسؤولة إن الزيادة المتوقعة ستصل بالحد الأدنى للأجور إلى ما بين 7 و7.2 ألف جنيه.